العدل تصدر ضوابط أمنية جديدة للمحاكم: منع التصوير وتفعيل كاميرات المراقبة

حذرت وزارة العدل العاملين بالمحاكم من إجراء أي أعمال تصوير داخل مقار المحاكم باستخدام الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة أثناء أداء مهامهم الوظيفية، وذلك ضمن إجراءات أمنية جديدة تضمنها الكتاب الدوري رقم (17) بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم.

وشددت الوزارة على إحكام ضوابط الدخول، من خلال التحقق من هوية المترددين وتسجيل بياناتهم، ومنع تواجد غير العاملين داخل المحاكم بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والجلسات، إلا بإذن كتابي، إلى جانب تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، وإجراء مراجعات أمنية دورية، وتنفيذ برامج تدريب للعاملين في مجالات الأمن والاستقبال وإدارة الأزمات، بما يعزز أمن وسلامة المنشآت القضائية ويرفع مستوى الجاهزية الأمنية.

وجاء ذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت القضائية، وحماية العاملين والمترددين عليها، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية.

ونص الكتاب الدوري على التزام إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية، وتشديد إجراءات التحقق من هوية المترددين وتسجيل بياناتهم، وإصدار تصاريح دخول مؤقتة عند الاقتضاء، مع تعزيز حماية الملفات والسجلات الورقية والإلكترونية.

كما شدد على حظر تواجد غير العاملين أو غير المنتسبين للمحاكم داخل المباني والقاعات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية والجلسات، إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة، يحدد سبب التواجد ومدته، مع تكليف الأمن الإداري بمتابعة إخلاء القاعات وإحكام غلقها.

وألزم الكتاب الدوري جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقات إثبات الهوية أو تصاريح الدخول عند الطلب، وإخضاع الحقائب والأمتعة والمركبات لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني، وفقًا للقواعد المعمول بها، مع المراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغائها أو تحديثها عند انتهاء الحاجة إليها

كما تضمن الكتاب الدوري حظر قيام العاملين بأي أعمال تصوير داخل مقار المحاكم باستخدام الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة، أثناء التواجد بمقار العمل أو خلال أداء واجباتهم الوظيفية

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة العدل بتفعيل منظومة كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم والمواقع الحيوية، وضمان كفاءتها وصيانتها الدورية، مع إجراء اختبارات منتظمة لأنظمة الأمن والإنذار والتحكم في الدخول، وإعداد تقييمات دورية للمخاطر الأمنية، ورفع تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها

كما وجهت بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجالات الأمن والاستقبال؛ لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، والتحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الآمن.

وأكدت وزارة العدل أن الإدارات المختصة ستتولى إجراء مراجعات وتفتيشات أمنية دورية للتأكد من الالتزام بأحكام الكتاب الدوري، على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم، مع تحميل رؤساء المحاكم مسؤولية تنفيذه وإصدار القرارات التنفيذية المكملة له، كل فيما يخصه.