العدد الورقـــــــي .. صفحة الاقتصاد 2

مصر تستقبل 12 خبيرًا الخميس..

سد النهضة بين استكمال المفاوضات ومخاوف الخبراء

تحركات السيسي فى الملف ساعدت في إزالة جبل الاحتقان بين البلدين

إثيوبيا تسير بخطى ثابتة في بناء السد وتنهي 40% من أعماله

مقترحات للتمويل عبر الانضمام رسميـًا لسوق رأس المال الدولية

مصر تعلن موقفها رسميـًا بعد انتهاء خارطة الطريق مارس المقبل

تباين آراء الخبراء حول أعمال اللجان المشكلة لدراسة آثار السد

سالي إسماعيل

تستعد مصر لاستقبال أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية "المصرية السودانية الإثيوبية"، المؤلفة من 12 خبيرًا - 4 من كل دولة -، خلال يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، وذلك لاختيارالمكتب الاستشاري العالمي، الذي سيستكمل الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، كما سيحدد السعة التخزينية للسد وعدد سنوات الملء.

وقبل الاجتماع بعدة أيام، أثيرت قضية تمويل سد النهضة عبر سندات دولية، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الإثيوبية لجأت خلال الفترة الحالية، إلى طرح سندات دولية للانضمام رسميـًا إلى سوق رأس المال الدولية، بنهاية العام الجاري.

أكدت المصادر أن الأموال التي ستحصل عليها إثيوبيا بعد بيع السندات، سيتم استخدامها في تمويل مشروع سد النهضة، للانتهاء منه، وافتتاحه رسميـًا عام 2017.

أضافت المصادر أن مصر تنتظر ترشيحات أثيوبيا والسودان للمكاتب الاستشارية التي تري أن لديها خبرات في مجال السدود والأنهار الدولية تمهيدًا للاتفاق على المكتب الذي سيتولي مهمة إعداد الدراسات، التي طلبتها مصر والسودان.

تأتي هذه الاجتماعات بعد أن شهدت الآونة الأخيرة جولة مفاوضات جديدة حول ملف بناء سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على دول المصب مصر والسودان، بدأت بالاجتماع الأول في العاصمة الإثيوبية - أديس أبابا - على مدار ثلاثة أيام في سبتمبر الماضي.

من المقرر أن يشارك في الاجتماع، وزيرى المياه الإثيوبى ألامايو تيجنو والسوداني معتز موسى، كبادرة طيبة تؤكد على حسن النوايا وبناء الثقة على مستوى الأطراف المختلفة.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد التوصل لاتفاق بالجولة الرابعة من المفاوضات - التي استمرت على مدى يومين بالعاصمة السودانية نهاية أغسطس الماضي -، والذي نص على تشكيل لجنة وطنية مشتركة، والاستعانة بشركات استشارية دولية لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن السد في غضون 6 أشهر.

فيما تم الانتهاء من 40% من أعمال سد النهضة الإثيوبي، المقرر افتتاحه عام 2017، بحسب تصريحات الرئيس الإثيوبي مولاتو تشومي.

على جانب آخر، ساهمت تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ملف سد النهضة بشكل كبير فى إزالة جبل الاحتقان بين مصر وإثيويبا، فيما ستعلن مصر موقفها رسميـًا من سد النهضة بعد انتهاء خارطة الطريق مارس المقبل، وبناءً على نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم المكتب الاستشاري الدولي بإعدادها في مدة لن تزيد عن 6 أشهر، بحسب تصريحات مغازي.

يذكر أن لسد النهضة تأثير كبير على حصة مصر من مياه نهر النيل، ويعتقد خبراء أن التأثير الأكبر يتمثل في تهديد الأمن القومي المصري، كون حصة مصر والسودان تبلغ 55 مليار متر مكعب، حسب اتفاقية عام 1959، مما يؤثر بدوره على قطاع الكهرباء والنمو السكاني وغيرها من متطلبات الحياة.

من جانبه، كشف الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن جدول أعمال الاجتماع القادم سيشهد اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بالدراسة البيئية والفنية، والتى ستوضح الآثار السلبية للسد الإثيوبى، وكيفية مواجهتها.

أكد أن زيارته الأخيرة لسد النهضة لا تعني الموافقة على بنائه بأبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة، لكنها زيارة فنية وهندسية فقط وليست سياسية، مؤكدًا أن اختيار المكتب الاستشاري سيكون على أساس السمعة، بالإضافة إلى عدم مشاركتها فى أي دراسات تخص الدول الثلاث.

تابع: أنه تأكد أن ما تم بناؤه من إنشاءات في سد النهضة لا يزيد عن 15%، نافيا ما يتم الترويج له من قبل المسئولين الإثيوبيين، وأن الانتهاء من المرحلة الأولى لن يكون قبل عام 2017.

بينما قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن الجانب المصرى تسلم الدراسات الإنشائية المعدلة للسد، والتي أوصت اللجنة الثلاثية الدولية بتعديلها، لأنها كانت تحتوي على عدة نقاط ضعف في أساسات السد، موضحًا أن جسم السد تم بناؤه بالفعل طبقـًا للدراسات المعدلة.

أكد - عبر تصريحات له - أن كل مايشغل الجانب السوداني هو الحفاظ على أرضه من الغرق دون النظر إلى أية سلبيات أخرى للسد.

بينما قال الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير الدولي في شئون المياه، إن ما يتم الآن من حوارات بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي محاولة مصرية لإثبات حسن النية، موضحـًا أن القانون الدولى في صالح مصر حال تأزم المفاوضات.

أضاف: أن تقرير الخبراء الاستشاريين هو الفيصل في قضية سد النهضة، متوقعًا في الوقت نفسه أن يأتي تقرير المكتب الاستشاري لصالح مصر.

تابع - عبر تصريحات تليفزيونية - أن مصر لن تقبل خسارة نقطة مياه واحدة من الـ55 مليار متر مكعب من حصتها التاريخية، مطالبـًا بضرورة إعادة النظر حول سد النهضة حال انخفاض حصة مصر المائية، مشددًا على أن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا لعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، حيث أن مصر الآن دولة تسعى لإثبات وجودها وتثبيت دعائمها وحماية أمنها المائى.

من ناحية أخرى، هاجم الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، تصريحات وزير الري حول إعلان مصر موقفها النهائي من السد في مارس 2015، قائلاً: "كنت أتوقع حتمية استقالة أو إقالة وزير الري المصري بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري الإثيوبي ليعلن فيه أن كل اللجان المشكلة بين مصر وإثيوبيا والسودان فنية وليست تحكيمية كما يدعي وزير الري المصري وجميعها ليس لها رأي ملزم لإثيوبيا".

تابع: "وزير الري المصري يزيد الأمر سوء ليعلن أن رأي مصر النهائي في السد سيصدر بعد ستة أشهر، أي أن مصر بعلمائها الأجلاء ومدرسة الري العريقة لم تكون رأيا في سد النهضة منذ وضع حجر أساسة في 2 إبريل 2011 أي منذ ثلاث سنوات ونصف".

أضاف: أن هناك لجنة فنية فحصت السد واستمر عملها عام ونصف وسلمت تقريرها في 31 مايو 2013 وضمت أعظم خبير للسدود من ألمانيا وخبير بيئي من جنوب أفريقيا وخبيري موارد مائية وجيولوجيا من فرنسا وانجلترا، وجميعهم أدانوا السد وكتبوا تقريرهم النهائي.

وقال: "مع ذلك تضحك علينا إثيوبيا وتقنعنا بتشكيل لجنة فنية جديدة من أربعة خبراء من كل دولة لفحص الدراسات الإثيوبية فقط التي أجريت على السد فإذا ما أختلفوا يلجأون إلى مكتب استشاري يجوز الطعن على قرارة وبعدها يلجأون إلى خبير دولي عالمي جديد ليصدر قراره بين الجميع وهو القرار غير الملزم والذي لن يصدر قبل عام ونصف، وستكون إثيوبيا قد افتتحت المرحلة الأولي من السد لإنتاج 700 ميجاوات كهرباء في يونيو 2015، موجهـًا رسالة إلى وزير الري: "حافظ على موردنا الوحيد من المياه".