الصين تؤكد استعدادها للحوار الاقتصادي مع واشنطن وتشدد على حماية مصالحها المشروعة

أكدت بكين أنها ستشارك في اجتماع اقتصادي وتجاري رفيع المستوى مع الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، إلى سويسرا في الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري، في خطوة تُعد بارزة في ظل التوترات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين.

وأشار متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء،إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية فرضت سلسلة من الإجراءات الجمركية الأحادية وغير المبررة، ما أدى إلى اضطراب كبير في العلاقات التجارية الثنائية، وتسبب في تداعيات سلبية على النظام الاقتصادي العالمي وجهود التعافي بعد الأزمات. 

وأضاف أن الصين، دفاعاً عن حقوقها ومصالحها المشروعة، اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة.

ولفت إلى أن الجانب الأمريكي أبدى، مؤخراً، عبر قنوات متعددة، رغبته في الانخراط بحوار بشأن التعريفات الجمركية وقضايا أخرى ذات صلة، موضحاً أن بكين وبعد دراسة متأنية لتلك الرسائل، قررت التعامل مع واشنطن بما يراعي المصالح الوطنية الصينية وتطلعات المجتمع الدولي، إضافة إلى أصوات المصنعين والمستهلكين الأمريكيين الداعين لإنهاء التوتر التجاري.

ومن المقرر أن يعقد خه لي فنغ، بصفته رئيس الجانب الصيني في المحادثات الاقتصادية مع واشنطن، اجتماعاً مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وأكد المتحدث أن موقف الصين واضح وثابت: “إذا فُرضت علينا المواجهة، فسنواجهها حتى النهاية، أما باب الحوار، فسيبقى مفتوحاً”.

 وشدد على أن أي مفاوضات يجب أن تنطلق من قاعدة الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وأن الولايات المتحدة إن أرادت تسوية النزاعات فعليها أن تتعامل مع الآثار السلبية لإجراءاتها الأحادية، وأن تُظهر الاحترام لقواعد التجارة الدولية وللعدالة والإنصاف، بالإضافة إلى أصوات العقل في الداخل الأمريكي.

كما حذر المتحدث من محاولات استخدام الحوار كوسيلة للإكراه أو الضغط، قائلاً إن الصين لن تقبل بأي اتفاق يأتي على حساب مبادئها أو العدالة الدولية، وأن الحلول يجب أن تُبنى على أساس من التشاور المتكافئ والنية الصادقة.

وفي رده على المحادثات الأمريكية مع اقتصادات أخرى، أشار المتحدث إلى أن “التنازلات لا تجلب الاحترام”، مؤكداً أن التمسك بالمبادئ هو السبيل الوحيد لحماية مصالح الدول.

وختم المتحدث بتأكيد التزام الصين بتوسيع انفتاحها وحماية النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التوجهات الحمائية وأشكال التنمر الاقتصادي، دعماً للتجارة الحرة والعولمة العادلة والشاملة.