الصحافة أول ضحايا الفترة الرئاسية الثانية للسيسي

حبس عادل صبري وإقالة محمد السيد صالحوتغريم صحف وفرض الخوف على السلطة الرابعة!!

لم يكن يتوقع أحد أن تكون الهجمة الأولى للأجهزة المصرية مع إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، ضد وسائل الصحف والإعلام والعاملين فيها.

فمع الساعات الأولى لإعلان فوز السيسي بولاية ثانية، تمت إقالة محمد السيد صالح رئيس تحرير المصري اليوم، وتغريم جريدته 150 ألف جنيه، ومنع كتاب كبار من نشر مقالاتهم فيها، بسبب "مانشيت" عن الانتخابات الرئاسية، وتم القبض على رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري وحبسه على ذمة قضية نشر، وكذلك القبض على ٤ مصورين وصحفيين في نفس اليوم.

ويؤكد العديد من المحللين أن المؤسسات الحكومية في مصر لا تريد سوى الإعلام الواحد الداعم للدولة وحكومتها في كل أفعالها سواء الإيجابية أو السلبية، أما الصحافة الحرة والإعلام المعارض فلا مكان له في تلك الفترة.

ولم تكن هذه رؤية الحكومة أو الأجهزة الأمنية فقط، فقد حذر الرئيس السيسي بنفسه، مارس الماضي، وسائل الاعلام من السماح بـ"الإساءة للجيش" معتبرا أن هذا يوازي "الخيانة العظمى" في وقت تقوم القوات المصرية بعملية شاملة ضد جماعات إرهابية في سيناء.

وعادة ما تتضمن خطابات الرئيس السيسى، جمل عتاب على الإعلام المصرى، بضرورة تحرى الدقة فى الأخبار المتداولة، وسابقا هاجم الإعلام بشدة، مؤكدا أنه ساهم فى تشويش المصريين، وساوى فى ذلك بين إعلام الداخل والخارج.

ومن ضمن انتقادات الرئيس للإعلام أيضا في إحدى الخطابات السابقة، والتى قال الرئيس فيها إن وسائل الإعلام، تطرح على الناس قضايا لا تليق، مضيفًا :"إحنا عندنا مبادئ أكبر من القضايا دى".

وشن النظام كذلك حربا على السوشيال ميديا؛ حيث تم اعتقال المدون الصحفي محمد أكسجين، صاحب صفحة "أكسجين مصر" ، فجر السبت 7 أبريل 2018م.

ولم تكن الحملة ضد وسائل إعلام معارضة في مصر فقط، فقد وجه النائب العام المصري، نبيل صادق، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الأجنبية، قبيل الانتخابات الرئاسية، واصفا إياها "بقوى الشر"؛ مشيرا إلى أنها توفر تغطية سلبية للأحداث في مصر. كما أصدر تعليمات تنص على اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الوسائل الإعلامية، التي اعتبر أنها تقوض أمن مصر.

وقال النائب العام نبيل صادق في بيان: إن وسائل الإعلام الأجنبية تنشر أخبار كاذبة ترمي إلى "زعزعة النظام العام في مصر وترويع المجتمع".

وكانت مؤسسات مصرية دعت إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية بسبب بثها فيلما وثائقيا عن مصر.

وتحتل مصر المرتبة الـ 161 (من اجمالي 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال العام 2017 الذي اعدته منظمة مراسلون بلا حدود. ويوجد 29 صحافيا محبوسا في مصر، بحسب المنظمة نفسها.

ومن جهة أخرى، تم حجب قرابة 500 موقع على الانترنت في مصر منذ مايو 2017، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية.

ومن ضمن المواقع المحجوبة مدى مصر الإخباري والصحيفة الالكترونية الناطقة بالانجليزية ديلي نيوز إيجبت. وامتد الحجب إلى البرامج التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

ويقول محمد طاهر الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن "مصر لم تعرف الحجب مطلقا منذ دخول الانترنت في التسعينات" باستثناء بضعة أيام أثناء الثورة في العام 2011.

وحتى الأن، لم تؤكد السلطات أو تنفي مسؤوليتها عن الحجب. ويؤكد طاهر أنه "ليس بوسع اي شركة اتصالات أن تحجب موقعا إلا بناء على طلب من الحكومة".

وتم القبض على الصحفي في موقع "هاف بوست" العربي المحجوب في مصر معتز ودنان ، بحسب محاميه ومصادر امنية، بعد أن أجرى مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي كان مستشارا سياسيا لمرشح رئاسي تم استبعاده وهو رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، القي القبض على عنان وجنينة واحيلا للمحاكمة امام القضاء العسكري.

وجاء توقيف جنينة بعد أن قال في المقابلة مع هاف بوست ان هناك وثائق سرية "تدين مسؤولين ستظهر اذا تعرض سامي عنان لأي اعتداءات داخل السجن".