السيسي يتابع المؤشرات الاقتصادية ويؤكد أهمية تناغم السياسات المالية والنقدية وخفض المديونية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات، والتدابير الاقتصادية، والهيكلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها، في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود؛ لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا، استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية؛ بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص؛ لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية، والأجنبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الإجتماع، على ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة؛ لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة، وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية.