السيسي: آن الأوان لـ وقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية أمر حتمي لنجاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، مضيفا أن ذلك ينطبق ذلك على الأزمة الممتدة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق؛ الذي يعاني يوميا من ويلات النزاع المسلح.

وتابع السيسي، خلال كلمته خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: "قد آن الأوان بوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017".

وأضاف السيسي، أنه يجب معالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة وغياب الرقابة الشعبية من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبي على القرار السياسي والإقتصادي في ليبيا، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية قارة، والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات والاستقواء بأطراف خارجية.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.

وما يضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية 74 للجمعية العامة موضوع "الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا" واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال.

وشارك الرئيس السيسي بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه سدة المسؤولية عام 2014؛ ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وأكدت تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولي، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.