السفيرة هيفاء أبو غزالة تؤكد ضرورة التعاون العربي لتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ضرورة التعاون لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر عن مجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - خلال أعمال الدورة "113" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذه الدورة تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقدُ في وقت لازال نشهد فيه مأساة إنسانية مروعة في قطاع غزة، جراء الأفعال والممارسات الغير إنسانية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وتابعت: فكما تعلمون قد دمرت البنية التحتية للقطاع وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه المأساة الأولى من نوعها في التاريخ.

وفي هذا الصدد، طالبت هيفاء أبو غزالة، بالعمل على إعداد خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وهو الأمر المعروض ضمن مشروع جدول أعمالنا، وأقترحت أن يكون في مقدمته، وأشير هنا إلى جهود مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى كارثة قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الصومال تتعرض إلى موجة من الفيضانات والسيول، التي كانت لها تأثيرات سلبية كثيرة على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والتنموية، التي كانت صعبة في الأساس، وسوف يعرض على مجلسكم الموقر تصور في هذا الشأن بما يسهم في التخفيف من الأوضاع الصعبة هناك.

وتُشكل هذه الدورة أهمية خاصة أيضاً في كونها تُعد الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في البحرين، من خلال عدد من المبادرات الهامة للدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة التي تستهدف تحسين حياة المواطن العربي، وتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ويتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل أيضاً أولوية في حياة المواطن العربي، وبما يُعزز التجارة البينية، ويشجع الاستثمار من خلال الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من المبادرات في هذا الشأن، ويتضمن عدد من الموضوعات الاجتماعية التنموية الهامة، وفي مقدمتها التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا الإطار.