السعودية تُسجل رقمًا قياسيًا ونموًا في الحركة الجوية لعام 2023

سجلت حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2023 رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث المسافرين الذين بلغ عددهم قرابة 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، بنسبة نمو بلغت 26 % مقارنة بعام 2022م، وأكثر من 8 % مقارنة بالعام 2019م مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته اليوم، عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2023م إلى حوالي 815 ألف رحلة بزيادة 16 % مقارنة بعام 2022م.

وشهدت المملكة نموًا قياسيًا من حيث أعداد المسافرين والرحلات الجوية الدولية خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 61 مليون مسافر، كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة، وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات وذلك بمعدل 30 رحلة في الساعة، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة، ووصل معدل الرحلات في مطار الملك فهد الدولي الذي جاء ثالثًا إلى 11 رحلة في الساعة، كما سجلت الرحلات الداخلية خلال العام 2023م ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.

وجاءت جمهورية مصر العربية كأعلى الوجهات المتصلة جويًا بالمملكة خلال عام 2023 من حيث عدد المسافرين بإجمالي وصل نحو 10.5 ملايين مسافر، واحتلّت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني في الوجهات الدولية للمسافرين عبر مطارات المملكة بإجمالي بلغ نحو 9.7 ملايين مسافر، تليها باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 5.3 ملايين مسافر، كما تضمنت أبرز الوجهات كلاً من الهند بنحو 4.7 ملايين مسافر، وتركيا بنحو 4 ملايين مسافر.

وشهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية خلال العام 2023م نموًا تجاوزت نسبته 7 % بإجمالي بلغ نحو 918 ألف طن مقارنة بـ 854 ألف طن عام 2022م.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لقطاع النقل الجوي في المملكة، وتختص بوضع اللوائح التنفيذية للقطاع والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر، وتعمل وفقًا لإستراتيجيتها على رسم مستقبل القطاع لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ليكون رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.