الركود التضخمى العالمى المشكلة والحل

حذر البنك الدولي من ان يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% عام 2022, على امل الوصول الى 3% عام 2023, وعام 2024, وذلك فى مقابل 5.7% 2021.

وحذر البنك فى تقرير  Global Economic Prospects من احتمال ان تضرب العالمموجة قوية من الركود التضخمى.

وحذر ان هذه الموجة لن تستثنى أية دولة كبيرة كانت أم صغيرة. حيث قال التقرير (قد تؤدي التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعجيل وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي الذي يُتوقع أن يتراجع إلى 2.9% في عام 2022. وتؤدي الحرب الدائرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يزيد من تعطل سلاسل الإمداد، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر، واستفحال التضخم، ويساهم في تشديد الأوضاع المالية، وتضخيم مواطن الضعف المالي، ورفع درجة عدم اليقين بشأن السياسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر تطورات سلبية متعددة، منها ازدياد حدة التوترات الجغرافية-السياسية، واستمرار الأوضاع المعاكسة المؤدية إلى الركود التضخمي، وتصاعد عدم استقرار القطاع المالي، واستمرار الضغوط الواقعة على سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وتؤكد هذه المخاطر على أهمية الاستجابة القوية والفعالة على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية على المستويين العالمي والوطني).

وفى اعتقادى ان  البنك الدولى لم يكن دقيقا عندما ارجع أسباب هذه الموجة المرتقبة من الركود التضخمى إلى الحرب الطاحنة الروسية الاوكرانية، وعمليات الإغلاق المستمرة لسلاسل التوريد، وعمليات الإغلاق المرتبطة بـفيروس كورونا في الصين، والارتفاع المذهل في أسعار الطاقة والغذاء.

فرغم وجاهة هذه الأسباب، وهى كلها عوامل تضر بالاقتصادات مما يثقل كاهلها بنمو أبطأ وتضخم متصاعد.

إلا أننى أعتقد ان الاسباب الاساسية لتراجع معدلات النمو، وارتفاع التضخم على مستوى العالم ترجع الى طريقة التعامل مع جائحة كورونا بمجرد ظهورها.

فرغم وجود مئات التحذيرات من خطورة إغلاق الحدود، ووقف عجلة الانتاج، ومنع حركة العمالة الموسمية الزراعية عبر الحدود، فقد فضلت المؤسسات الدولية الكبرى التعامل مع كورونا من خلال الغلق التام والتباعد، وليس من خلال التكامل والتعاون.

وقد استجابت كافة الدول لهذا المنطق.

واعتقد ان التغلب على المشاكل الاقتصادية المتوقعة يحتاج الى:_

1-مطلوب نوع من التعاون لضمان استمرار سلاسل التوريد التى تباطأت.

 2-تقديم تمويل ميسر لإعادة زراعة الأرض التى بارت.

3-تشجيع حركة اليد العاملة عبر الحدود فى قطاعات الزراعة بشكل اساسى، تليها قطاعات الصناعات الغذائية.

4- مطلوب وقف كافة اشكال النزاعات والصراعات والحروب حتى يتمكن العالم من التقاط أنفاسه، ولا يتوقف قلبه عن النبض.

---------------------
بقلم : د. عبدالنبى عبدالمطلب *
* خبير اقتصادى
من المشهد الأسبوعية