الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة للتخصيم والتأجير التمويلي

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارين 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، و164 لسنة 2018 بشأن القواعد التنفيذية حوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم

وأوضح عمران أن القرار 163 تضمن كل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته، والخدمات التي يجوز للمخصم تقديمها لبائعي الحقوق المالية كالضمان وتقديم الإستشارات وتحصيل الحقوق، وأيضاً الشروط الواجب توافرها في الدين وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة، وإنتقال الحقوق وطرق الإخطار بها

وقال عمران، إن القرار شمل شروط مباشرة نشاط التخصيم الإستهلاكي، والتأمين ضد مخاطر السداد، وآليات بيع محفظة الحقوق المخصمة

وأضاف "في إطار حرص مجلس إدارة الهيئة على حماية وتوازن المصالح بين الأطراف المتعاملة في نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وتحقيقا للرقابة الفاعلة على أداء الشركات التي تزاول هذه الأنشطة وتحقيقا لمبدأ المساواة والشفافية ومحاربة الفساد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 164 لسنة 2018 بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بممارسة النشاطين"