الرقابة الصناعية: نعمل على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلى في جميع القطاعات الصناعية

قال الكيميائى ابراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحملات التي نفذتها مصلحة الرقابة الصناعية شملت 60 مصنعاً فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم وتقوم باستغلال هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع، كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأضاف، أن المصلحة تعمل على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلى في جميع القطاعات الصناعية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بمتابعة مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن المصلحة كثفت الفترة الماضية من حملاتها الموجهة للمصانع من خلال ما يرد لها من بيانات من قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول الحملات التفتيشية التي قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات انتاج وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في الغرض المستوردة من أجله.

ولفت المناسترلى إلي أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشي المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر العام الماضي قراراً بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض انتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض انتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.