الرئيس الصيني يرأس الاجتماع الرابع للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية

قاد شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، ورئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، اجتماعًا للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية يوم 23 فبراير.

تمت مناقشة تحديث المعدات واستبدال السلع القديمة بالجديدة وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية بشكل فعّال، مع التأكيد على أهمية تسريع هذه العمليات لتعزيز التنمية عالية الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات وتحسين كفاءة العمليات الاقتصادية

وحضر الاجتماع كل من لي تشيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، وتساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، ودينغ شيويه شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية.

واستعرض الاجتماع تقارير حول تحديثات المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بالجديدة على نطاق واسع مقدمة من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تقارير حول خفض التكاليف اللوجستية بشكل فعّال للمجتمع بأكمله مقدمة من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة النقل ووزارة التجارة. وقدّمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية والهيئة الوطنية لتنظيم السوق وشركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديد تقارير كتابية.

وأكد الاجتماع أن تنفيذ تحديثات المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بالجديدة على نطاق واسع، سيساعد في تعزيز الاستثمار والاستهلاك بشكل فعّال، حيث أنه لا يخدم الوضع الحالي فحسب، بل يُفيد على المدى الطويل. ومن الضروري اتخاذ إجراءات متكاملة من خلال السياسات، ودفع الزيادة المستمرة في نسبة الطاقة الإنتاجية المتقدمة، ودفع دخول مزيد من السلع الاستهلاكية المعمرة عالية الجودة إلى حياة السكان، وتعزيز إعادة تدوير النفايات والموارد القديمة، ودفع رفع مستوى التداول الاقتصادي الوطني وجودته بشكل كبير. وينبغي الالتزام باتخاذ السوق قواماً ودور الحكومة كمُوجّه، والتمسك بالتشجيع على الأشياء المتقدمة وترك الأشياء القديمة، والالتزام بتوجيه المقياس والترقية المنظمة.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التحديث والتطوير التكنولوجي لمختلف أنواع معدات الإنتاج والخدمة، وتشجيع استبدال السيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الاستهلاكية التقليدية القديمة بالجديدة، ودفع استبدال السلع الاستهلاكية المعمرة القديمة بالجديدة.

كما ينبغي دفع إعادة التدوير على نطاق واسع، وتسريع عملية تطوير نظام لوجستي يدمج كلاً من استبدال السلع وإعادة التدوير والنمط الجديد للوجستيات. وفيما يتعلق باستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بالجديدة، يجب الالتزام بالترابط والتفاعل بين المالية المركزية والحكومات المحلية، والتخطيط الشامل للدعم في كل من السلاسل وجميع الحلقات، بغية تحقيق فوائد أكبر للمستهلكين.

وشدد الاجتماع على أن خفض التكاليف اللوجستية للمجتمع بأكمله هو إجراء هام لتحسين كفاءة العمليات الاقتصادية. وأن نقطة الانطلاق والهدف النهائي لخفض التكاليف اللوجستية هما خدمة الاقتصاد الحقيقي وجماهير الشعب، والشرط المسبق الأساسي له هو الحفاظ على نسبة مستقرة بشكل أساسي للصناعة التحويلية، والنهج الرئيسي له هو تعديل الهيكل وتعزيز الإصلاح، وتقليل تكاليف النقل والتخزين والإدارة بشكل فعال. ومن الضروري تحسين هيكل النقل، وتسهيل تحويل نقل البضائع السائبة من الطرق البرية إلى السكك الحديد ومن الطرق البرية إلى الممرات المائية، وتعميق إصلاح نظام النقل المتكامل، وتشكيل سوق لوجستية موحدة وفعالة وتنافسية ومنظمة.

 وينبغي تحسين الممرات الرئيسية والكبرى، وإزالة العقبات المُقيِّدة ونقاط الازدحام، وإكمال نظام التداول التجاري الحديث، وتشجيع تطوير نمط لوجستي جديد يجمع بين اقتصاد المنصات واقتصاد الارتفاعات المنخفضة والقيادة الذاتية وما إلى ذلك. ويجب التخطيط الشامل للمراكز اللوجستية، وتحسين بناء البنية التحتية للنقل وتخطيط القوى الإنتاجية الرئيسية، وتنمية اقتصاد المطارات واقتصاد الموانئ بقوة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، والرفاق المسؤولون من الدوائر ذات الصلة في اللجنة المركزية للحزب والأجهزة الحكومية كمراقبين.