الرئيس الإيطالي يدعو إيران إلى وضع "حد فوري" للعنف

استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية محمد رضا صبوري في قصر الرئاسة الإيطالية "كويرينالي" لتقديم أوراق اعتماده، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 
وبحسب بيانٍ مقتضب عن الرئاسة الإيطالية، حث ماتريلا، خلال المحادثة القصيرة، السفير الإيراني على إبلاغ سلطات بلاده بـ"الحاجة الملحة" إلى وضع حد فوري للعنف الموجه ضد السكان. وشدّد ماتريلا على أن الاحترام الذي توليه إيطاليا لشركائها الدوليين وأنظمتهم القانونية يضع "حدًا لا يمكن تجاوزه في مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". 

ومن جهته قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن إيطاليا تواصل الإصرار على التأكيد أن ما يحدث في إيران "غير مقبول"، وأوضح الوزير، في تصريحات إذاعية، "لقد اتخذنا خطوات لا غنى عنها، وما زلنا نعبر عن معارضتنا لما يحدث" في إيران، مضيفا "لا يسعنا سوى أن نواصل الإصرار على حكومة طهران أن تفهم أن ما يحدث غير مقبول"، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.

و نقلت وسائل إعلام إيرانية عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قولها: إنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فلا يزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.
وكتبت المنظمة، ومقرها النرويج، في أحدث تقرير لها نُشر الاثنين الماضي، أن هذه الإحصاءات تشمل المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى اولئك المعرضين لخطر الإعدام.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على خلفية مقتل "مهسا أميني" على يد "شرطة الأخلاق" بزعم ارتدائها حجاب "غير لائق"، إلى 476 قتيلا.
وذكرت المنظمة أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.
وفيما أعلنت المنظمة الحقوقية أن نسبة الإعدامات في إيران ارتفعت إلى 88 في المائة خلال 2022، مقارنة بالعام الماضي، ما زالت الاحتجاجات الشعبية تتواصل في مختلف المدن الإيرانية.
وبحسب منظمة "هرانا" الإيرانية، فإن عدد من أُصدرت أو نُفذت ضدهم أحكام بالإعدام في إيران خلال هذا العام بلغ 565 شخصا، من بينهم 11 امرأة و5 مدانين تقل أعمارهم عن 18 عاما، أي يعتبرون أطفالا بحسب القانون الدولي.