الدول المانحة تتعهد بدعم الحكومة السودانية بأكثر من ٦٠٠ مليون دولار

تعهدت عدد من الدول المانحة علي رأسها الحكومة البريطانية  والحكومة السويدية بدعم الحكومة السودانية الجديدة بمبلغ يتراوح ما بين ٦٠٠ إلي ٧٠٠ مليون دولار من المقرر ان يتم تحويلها عبر بنك السودان قبل اواخر الشهر الجاري. 

وقال وكيل التنمية الإجتماعية بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية وعضو الوفد الحكومي المشارك في الاجتماع الدائري للاستجابة للوضع الإنساني في السودان د. محمد الشابك إن المانحين تعهدوا بدعم الحكومة الجديدة بمبلغ يتراوح ما بين ٦٠٠ إلي ٧٠٠ مليون دولار يتوقع ان يتم تحويلها الي السودان قبل نهاية شهر يناير مبينا ان المبلغ يمثل ٥٠ بالمائة من جملة الاختياجات الانسانية والمقدرة بمبلغ مليار و٤٠٠ مليون دولار.

وأوضح الدكتور الشابك الذي كان يتحدث في لقاء الوفد الحكومي مع الجالية السودانية بلندن الذي نظمه تحالف القوي السياسية ببريطانيا والذي يعد الاول من نوعه بعد ثلاثون عاما من القطيعة أوضح ان الاجتماع ناقش الأوضاع الإنسانية المتدهوره في السودان وبحث كيفية الاستجابة لهذه الاوضاع ودعمها خلال العام ٢٠٢٠.

وقال إن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن والذي قامت بالتحضير له الحكومة البريطانية والحكومه السويدية إلى جانب الامم المتحدة شاركت فيه ١٩ دولة مانحة أغلبها من الدول الاوربية وبرعاية المدير التنفيذي للشئون الإنسانية بالامم المتحدة وبمشاركة واسعة من قيادات الشئون الانسانية بالمنظمة الاممية بالإضافة إلى الدول غير الاوروبيه منها الصين والسعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع: طالبنا المانحين في الاجتماع الدائري بضرورة ربط المنح المخصصة للسودان بالبرامج التنموية لجهة الاستفادة منها في التنمية المجتمعية والريفية.

ووصف الوضع الانساني في السودان بالمتدهور جدا وقال: ( حسب أحصائيات الامم المتحدة هذا العام هناك حوالي ٩.٣ مليون مواطن هم بحاجة إلى مساعدات انسانية وهذه النسبة هي نسبة كبيرة و تمثل حوال ٢٣ بالمائة من اجمالي عدد السكان أكثر من، ٥٥ بالمائة منهم نساء وأطفال و ١٥ بالمائة منهم من ذوي الإعاقة). 

وأضاف ان اجمالي عدد المواطنيين العاديين المحتاجين للمساعدات يبلغ ٦،١ مليون مواطن.

في السياق قالت د. هبة أحمد مديرة جهاز الاستثمار بوزارة المالية وعضو الوفد الحكومي ان الوفد  ناقش مع المانحين مسألة تقليص المؤسسات الحكومية المترهلة لجهة ترشيد الصرف موارد الدولة  وكشفت د. هبة ان النظام البائد كان يخصص ثلاث سيارات لكل وكيل وزارة بالإضافة الي تجهيز مكاتب الوزراء ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات بغرف نوم كاملة مزودة بكل مستلزماتها بالإضافة للحمامات المصاحبة لها.

وابانت د. هبه انها وعدد من زملائها المسئولين في الحكومة الجديدة تنازلوا عن حق استخدام المركبات الحكومية المخصصة لهم وآثروا استخدام سياراتهم الخاصة او المركبات العامة مما وفر بعض الموارد المالية التي تم تخصيصها لزيادة الصرف علي التعليم و الصحة والمرأة.

وأشارات د. هبة الي جملة من الافكار التي تعتزم وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي انفاذها خلال الفترة المقبلة لجذب تحويلات المغتربين والمهاجرين وابانت ان هذه الافكار تربط تحويل هذه الاموال الي داخل السودان بما يحقق المصلحة والمنفعة للمغترب والمهاجر اولآ، وذلك بمنحهم مشاربع استثمارية او قطع اراضي سكنية حال قيام كل مغترب او مهاجر بتحويل سقف مالي محدد سنويا.

وقالت د. هبة ان الموازنة الجديدة تحمل بشريات كبيرة للشعب السوداني اهمها خلق ٢٥٠ الف فرصة عمل جديدة في مجالات مختلفة منها الاحصاء السكاني والزراعي و زيادة الصرف علي الصحة والتعليم وتوفير الوجبة المدرسية للتلاميذ الفقراء خاصة في المناطق الريفية اضافية الي مجانية العلاج في اقسام الطواريء. بالمستشفيات الخاصة والحكومية.

وتعهد الوفد الحكومي بالمساهمة الفاعلة في العمل علي توفير دار للجالية السودانية بلندن.