الدكتور محمد شاكر: الربط الكهربائي مع الدول العربية يمهد الطريق لإقامة سوق مشتركة وتكاملية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.

وقال، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، إن الدعوة لعقد الاجتماع الإستثنائي الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربيى، قد صدرت بناء على القرار رقم ۲۹۱ الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس ۲۰۲۲ بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة موقف الإتفاقيتين، الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق.

ونص البند على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.

وأضاف شاكر خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الكهرباء العرب، نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام الملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر ٢٠٠٥ المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

وأشار إلى القرارات الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس ۲۰۰۷ بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل ۲۰۰۷ للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة.

وتابع : أن ذلك يأتي لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لاستصدار قرار، معلنا بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة ۱۳ دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.