الخلافات تتسع بين أمريكا واسرائيل بسبب طريقة تنفيذ الحرب ومستقبل غزة

يقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن مسؤولي إدارة بايدن على خلاف متزايد مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن كيفية شن هجومها العسكري على حماس وكيف تتصور الدولتان المستقبل السياسي لغزة.

يتزايد الإحباط بين مسؤولي الإدارة الذين ناشدوا نتنياهو وحكومته مراراً وتكراراً اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط المشاهد الأليمة من مستشفيات غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين. 

وقال أحد مسؤولي الإدارة: "نحن قلقون من أنهم لا يبذلون كل ما في وسعهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين". 

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي توغلت فيه القوات الإسرائيلية في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة، حيث زعمت إن نشطاء حماس يعملون من مركز قيادة تحت الأرض. 

ويعود الخلاف بين الحكومتين إلى أسئلة حاسمة طويلة المدى بشأن من سيحكم القطاع الفلسطيني بعد أن تكمل إسرائيل هجومها العسكري، وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن ذلك يشمل دور السلطة الفلسطينية – التي تحكم حاليا الضفة الغربية – وإحياء الجهود الدبلوماسية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وقال مسؤول أمريكي سابق: "هناك فجوة تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ما سنكون عليه خلال شهر أو شهرين".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا تقديم جبهة موحدة علنًا، إلا أن الانقسام انكشف بعد أن قال نتنياهو الأسبوع الماضي إن إسرائيل سيكون لها دور أمني في غزة لفترة غير محددة، وبعد أقل من 24 ساعة، رد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تقبل أي اقتراح بإعادة احتلال قطاع غزة أو حصار القطاع.

وقال بلينكن خلال زيارة إلى طوكيو إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك “إعادة احتلال لغزة بعد الصراع، وبالتالي لا محاولة لحصار غزة أو حصارها”، و”لا يوجد تقليص في أراضي غزة”.

كما عرض بلينكن رؤيته الأكثر تفصيلاً حتى الآن لمستقبل غزة، قائلاً إنها “يجب أن تشمل حكمًا بقيادة فلسطينية وغزة موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.

وتدير السلطة الفلسطينية، التي طردها خصومها في حركة حماس، مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتنظر الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى إلى السلطة الفلسطينية، المعترف بها دولياً ولكنها تفتقر إلى الدعم الشعبي القوي، باعتبارها البديل الواقعي الوحيد لحماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منظمة إرهابية.

بدوره، رفض نتنياهو اقتراح بلينكن، وقال لبرنامج “واجه الصحافة” على شبكة إن بي سي نيوز إن غزة بحاجة إلى نزع السلاح والتطرف وأن أي قوة فلسطينية بما في ذلك السلطة الفلسطينية ليست على مستوى هذه المهمة. 

ويوضح الحوار بين بلينكن ونتنياهو كيف يكافح الحليفان لإيجاد أرضية مشتركة حول من سيحكم غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي، كثير منهم من المدنيين.

وقال ماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الإدارة تنتظر أن تضع إسرائيل الخطوط العريضة لاقتراح واقعي لما يمكن أن يحدث بعد عملياتها العسكرية في غزة.

وقال ليفيت: "أعتقد أن هناك إحباطًا لأنه لم يتم بذل المزيد من الجهد بشأن المرحلة التالية".

وسيتفاقم الخلاف بين إسرائيل وإدارة بايدن في الأشهر المقبلة. 

إنشاء دولة فلسطينية هو أمر يعارضه بشدة أعضاء اليمين المتشدد في حكومة نتنياهو.

وقال جيرالد فايرستاين من معهد الشرق الأوسط للأبحاث، وهو دبلوماسي أمريكي كبير سابق "هذا ليس هو المكان الذي تريد حكومة إسرائيل الذهاب إليه، لأنهم يفضلون مواصلة التعامل مع غزة كقضية منفصلة عن الضفة الغربية، بصرف النظر عن المسألة الأكبر المتمثلة في التوصل إلى حل سياسي إسرائيلي فلسطيني" مضيفا "سيكون هناك صراع حول ذلك". 

كما يشعر مسؤولو إدارة بايدن بالقلق من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" شديدة التحصين في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي من غزة.

 وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت لمراسلة شبكة إن بي سي نيوز أندريا ميتشل "ما نريد القيام به هو الحفاظ على شريط أمني بعد الحرب، منطقة عازلة، لإبعادهم عن إسرائيل، بعمق كيلومتر واحد على سبيل المثال، وسيكون هناك نوع من الفترة الانتقالية، وبعدها سيكون هناك شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي يناسبهم”.

وردا على سؤال عما إذا كانت المنطقة العازلة ستعني الاستيلاء على أراضي القطاع الفلسطيني، قال بينيت: “هناك ثمن يجب دفعه عندما تذهب وتقتل مدنيين أبرياء، نحن لا نفعل ذلك لأننا نريد الاستيلاء على الأرض وكما قلت، ليس لدينا رغبة في ذلك. لكن علينا أن نحمي شعبنا”.

وقالت زها حسن، محامية حقوق الإنسان والزميلة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن مثل هذا الاقتراح سينتهك القانون الدولي و”سيعني فعلياً ضم أراضي غزة”.

وأضافت أن إنشاء منطقة أمنية على أراضي غزة يعني تهجير مجتمع فلسطيني يتكون معظمه من اللاجئين إلى "مساحة أصغر"، مما يعزز المخاوف في المنطقة من أن إسرائيل تخطط لطرد الفلسطينيين بشكل دائم من شمال غزة.

وقالت حسن، الذي كان عضواً في الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام الاستكشافية في عامي 2011 و2012: "إنه ليس قانونياً ولا مقبولاً أخلاقياً. ومن الناحية الإنسانية، لن يمر هذا الأمر". 

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل غزة ستعني تقليص مساحة القطاع، وهو ما يعتبره البيت الأبيض غير مقبول. 

وقالت الولايات المتحدة من حيث المبدأ إنه لا ينبغي أن يكون هناك تهجير للفلسطينيين من غزة وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة: “لسنا مقتنعين بأن هذا هو أفضل طريق للمضي قدمًا”.

كما شعرت إدارة بايدن بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية إنه عندما التقى بلينكن مع نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر رئيس الوزراء وحكومته الحربية أن هذه الأمور “غير مقبولة”.
------------------------------
شبكة NBC