الحوثيين فرضوا رئيس الوزراء واليمنيون غاضبون

كشف أحد مستشاري الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" أن ممثل الحوثيين في الهيئة الاستشارية للرئيس كان حاضراً في الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، وتمت فيه مناقشة قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء.

وأوضح أنه تمت تصفية الأسماء المطروحة وحصرها في ثلاثة أسماء كان من ضمنها "أحمد عوض بن مبارك" واثنان آخران، هما "نجيب عبدالقوي حاميم" و"مراد طه المريري".

 وأضاف لقناة "العربية" أن الأمر ترك للرئيس هادي ليقرر اختيار واحد من هؤلاء، مؤكدا على أن الرئيس هادي اختار بن مبارك ممارسا حقه الدستوري والقانوني وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك.

وجدير بالذكر أنه بعد ساعتين فقط من إعلان تسمية أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة، أمس الثلاثاء، أعلن الحوثيون رفضهم ذلك مؤكدين أنها تعكس "إرادة خارجية".

ورجحت مصادر يمنية من جهتها أن تكون استحقاقات اتفاق السلم والشراكة المتعلقة بانسحاب المعتصمين من حول العاصمة ومن شوارعها فور تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومية هي التي دفعت الحوثيين للتهرب من التزاماتهم، أو أن هناك ضغوطاً تمارس على الرئاسة للحصول على مكاسب سياسية وتنازلات على طاولة المفاوضات.

وفي السياق ذاته دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس هادي لمراجعة قراره بتكليف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والبحث عن بديل توافقي يعزز مسار التسوية السياسية ويرضي الشعب اليمني ويحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

واعتبرالمكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي العام في بيان أصدرته عقب اجتماع استثنائي عقدته برئاسة الرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، أن اختيار بن مبارك لرئاسة الحكومة القادمة خروجاً على اتفاق السلم والشراكة وعلى قاعدة التوافق العام.

وأوضح البيان أن "بن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة أظافره ومازال، وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوى السياسية على الساحة الوطنية، وبالتأكيد تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه".

وأضاف "إن تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني، وأكثر من ذلك فإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف، وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيد من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية، وتجاهلاً للإرادة الوطنية والشعبية".

وأوضح البيان أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تؤكد على التوافق ترى أن لدى رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي، وهي تتطلع إلى مراجعة القرار، تعزيزاً لمسار التسوية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها، اختياراً يرضي أبناء الشعب اليمني الغاضب الذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح".