الحوار وايجبشن انتربرايز يعقدان الحلقة النقاشية الثانية عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة ... قراءة تحليلية"

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع مركز ايجبشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية الحلقة النقاشية الثانية من سلسلة الحلقات التي بدأها مركز الحوار بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ... قراءة تحليلية" للوقوف على أهم بنود وثيقة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة في مايو الماضي 2022، مع تناول التحديات التي يمكن ان تواجه تطبيق الوثيقة واليات مواجهتها.
شارك بالحلقة عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين، وتحدث بها الدكتور احمد شوقى - المحاضر والخبير المصرفى والاقتصادي، والدكتور فتحى السيد يوسف -مدرس الاقتصاد بكلية تجارة جامعة بنها، والدكتورة رانيا محمود الجندى – الخبيرة المالية والمصرفية، وادار الحلقة الدكتور احمد عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا.
تناول الدكتور أحمد شوقي في حديثه، الاوضاع الاقتصادية الراهنة حيث أكد أن مصر تأتي في المركز الرابع عالميًا في معدلات النمو الاقتصادي وفق توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023،  الأمر الذي يعود إلى السياسات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة كورونا خاصة في ظل إغلاق العالم اجمع.
ومن جانبه عرض الدكتور فتحي السيد يوسف ورقة عمل أكد من خلالها أن توقيت إصدار الوثيقة له دلالات مهمة على المستوي الدولي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الكبرى، وفي ظل ما يعاني منه الاقتصاد العالمي من أزمات وهو بحاجة الي اصلاح، كما أشار إلى أن المدة المحددة للتخارج في الوثيقة غير كافية ولا يمكن خلالها تنفيذ عمليات التخارج لهذا الحجم الكبير وهذه القاعدة المتشعبة من المشروعات، وذلك لأسباب عدة منها صعوبة توفر مستثمرين محليين نتيجة حالة التضخم الركود التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا الجندي أن هناك عدة تحديات تواجه سوق المال المصري منها غياب المحفزات والقرارات التى تعود بالسلب على مجريات السوق، وأهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية غير المجدية والتدخل فى آليات العرض والطلب وفتح الحدود السعرية للأسهم، الامر الذي يجعل من الصعوبة بمكان الاستثمار في سوق المال المصري.
وعرض مجموعة باحثين من مركز ايجبشن انتربرايز ورقة عمل تناولت الشراكة مع القطاع الخاص وتحدياته واليات المواجهة حيث أكدوا من خلالها أن الأمر يتطلب من القطاع الخاص تحمل المخاطر من خلال مزيد من التحمل والسيطرة لذلك قد يؤدي هذا لزيادة توسع مجال القطاع الخاص وعجز في الطروحات الحكومية، موضحين أنه من الضرورة بمكان تنفيذ مراحل الخصخصة بدقة وعناية وتحديد وسائل المشاركة مع القطاع العام والخاص، فضلا عن ازالة كافة القيود الاحتكارية والبيروقراطية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص.