الحكومة والقطاع الخاص يُعدان مبادرة السيسي لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور احمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس ابراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة الرئاسية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريباً، تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة انعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الإقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشار إلى أن المُبادرة تقوم على اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط واتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للإئتمان الإستهلاكي للأفراد.

وشهد الإجتماع بحث الجوانب المتعلقة بالمبادرة، بما في ذلك أهدافها، وآليات تنفيذها، وأدوار الأطراف الفاعلة، على أن يتم التنسيق بين تلك الأطراف لوضع المبادرة في صورتها النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباً.

من جانبه رحب رئيس اتحاد الصناعات بهذه المبادرة، وشكر الحكومة عليها، مؤكداً أن قطاع الصناعة والتجارة سيدعم أهدافها، وسيرحب بالمشاركة فيها، حيث سيساعد الاتحاد في إنشاء مكان المعرض، لافتاً إلى أن المبادرة تلبي متطلبات كل من المصنعين، والمواطنين، والسوق في هذه المرحلة.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن أهداف المبادرة ممتازة، مشيراً إلى توقعه بأن تساهم في تحريك السوق، وانعاش الاقتصاد، ودعم المنتج الوطني بصورة كبيرة، الأمر الذي يخدم كافة الاطراف.