الحكومة تتجاهل المزارعين وترفع أسعار الأسمدة.. والنقابة تضع شروطـًا

تجاهلت قرارات حكومة المهندس إبراهيم محلب لرفع أسعار الأسمدة، بدائل تعويض المزارعين، مما سينعكس على رفع سعر المنتجات الزراعية، ولجوء البعض إلى زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من الأسمدة، فيما وافقت نقابة الفلاحين على زيادة الأسعار ولكن بشروط تضمن حق الفلاح.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في اجتماعه مساء أمس الأول مع شركات إنتاج الأسمدة زيادة سعر طن سماد النترات بنسبة 40.7%، وطن اليوريا بنسبة 37.9%، وبواقع 55 جنيهًا للشيكارة لكليهما، وذلك لتعويض الشركات عن إجراءات رفع أسعار الطاقة التي طبقتها الحكومة في إطار إعادة هيكلة الدعم.

وكانت الحكومة قد رفعت سعر الغاز للمصانع مؤخرًا مرتين، الأولى في عام 2012 وزاد سعر المليون وحدة حرارية من 3 إلى 4 دولارات، والثانية في يوليو الماضي ووصل السعر إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفي نفس الوقت تعاني شركات الأسمدة العامة من ثبات سعر المنتج الذي تسلمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويتم بيعه بسعر مدعم إلى الفلاحين.

وبحسب التسعير الجديد للأسمدة المدعمة، سيرتفع سعر طن سماد النترات من 1350 جنيهًا إلى 1900 جنيه، واليوريا من 1450 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وأشار المصدر إلى أنه لم يتم طرح أي بدائل لدعم الفلاح في مواجهة زيادة الأسعار الجديدة في اجتماع أمس الأول، «لكن رفع السعر بصفة عامة سيؤدي إلى تقليص السوق السوداء للأسمدة مما سيخفض سعره في السوق الحرة والتي يلجأ إليها المزارعون لتغطية نسبة من احتياجاتهم من الأسمدة» بحسب قوله.

من جانبه، قال الحاج أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزراء "الزراعة والصناعة والإستثمار والبترول" برفع الدعم على الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعره 2000 جنيه للطن، ويقوم الفلاح بشراءه من السوق السوداء بأسعار تتراوح من 3500 حتى 4000 ألاف جنيه، وهو ما سيكبد الفلاح البسيط خسائر لا يتحملها.

أضاف نقيب عام الفلاحين - عبر بيان رسمي - أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وعمليات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة في ظل قيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذا كانت الزيادة في الاسعار ورفع جزء من الدعم على الأسمدة ضروري لصالح البلاد، "فلا مانع لدينا ولكن بشروط".

تابع: شروطنا لقبول الزيادة في الأسعار وتخفض دعم الأسمدة، تتمثل في "القضاء على السوق السوداء، ومنح الأسمدة للمزارع نفسه وليس مالك الأرض، أي أن يحق للمؤجر أرض لزراعتها أن يتسلم حصة الأسمدة بدلًا من المالك، وأيضًا توضيح أسباب الزيادة بكل شفافية للفلاحين حتى يشاركون الدولة همومها".

بينما أكد سمير مصطفى، أستاذ اقتصاد السياسات الزراعية بمعهد التخطيط، أن هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى اضطرار الفلاح إلى رفع سعر المنتجات الزراعية، ولجوء البعض إلى زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من الأسمدة، وهو الأمر الذي سينعكس على معدلات التضخم.