الحكومة تتجاهل "الأمعاء الخاوية" وتصر إبقاء "قانون التظاهر"

بالرغم من تزايد المنضمين إلى الحملة محلياً ودولياً

الإصلاح التشريعي يتسلم القانون والنشطاء تهدد بالمزيد من التصعيد

أجواء ما قبلثورة 25 يناير عادت لتخيم على مؤسسات الدولة

القانون "يخل بحقوق أساسية وردت في الدستور ويناقض أحلام الشعب

بدا أن النظام المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مكترث بتصعيد العديد من النشطاء السياسيين، المعدومين من الأحزاب السياسية، بعدما أعلن العديد منهم الدخول في إضراب، عن الطعام، بغية الإفراج عن الموقوفين على ذمة التظاهر دون إخطار وزارة الداخلية، بينهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط احمد دومة، فضلاً عن تعديل القانون المثير للجدل، الذي أصدرته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في أوضاع استثناية نوفمبر العام الماضي.

نُذر المعركة الحقوقية السياسية بين النظام الحاكم والقوى السياسية، تعالت بعدما اتسعت دائرة المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية وخارجها في إطار حملة "الأمعاء الخاوية"، للإفراج عن الناشطين السياسيين المحبوسين احتياطياً لمخالفتهم القانون المثير للجدل، حيث قالت حملة "الحرية للجدعان" إن إجمالي من أعلنوا إضرابهم بلغ 130 شخصاً، بينهم 60 داخل السجون، و70 يتضامنون معهم من الخارج.

أجواء ما قبل 25 يناير 2011 عادت لتخيم على عدد من المؤسسات، بينها نقابتي الصحافيين والمحامين، الكائنين وسط القاهرة، حيث أعلن العشرات من النشطاء السبت الماضي،الدخول في إضراب مفتوح في مقر نقابة الصحافيين، وفي عدد من مقار الأحزاب في المحافظات، إلى حين الاستجابة لمطالبهم بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الموقوفين على ذمته، وسط احتشاد هو الأهم من نوعه، من أجل مقاومة القانون، الذي يعتبر على نطاق واسع سبباً لتكميم الأفواه.

وهدد عدد من القائمين على الإضراب، بتصعيد الأمور، تجاه النظام حال استمراره في عناده وموقفه المتعنت تجاه القانون، الذي يهدد الحريات في مصر، بعدما كان التظاهر سباباً أساسياً في الإطاحة بنظامين سابقين، المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي. 

من جنبها، دعت أحزاب "الدستور" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الكرامة" و"التيار الشعبي" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"مصر الحرية" و"العيش والحرية"، أعضاءها لتنظيم يوم والإعلان فيه عن الدخول في إضراب رمزي عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم أحمد دومة. وأكدت الأحزاب، في بيانها الصادر أخيراً، على مطالبها بضرورة تعديل قانون التظاهر، الذي وصفته بأنه "يخل بحقوق أساسية وردت في الدستور ويناقض ما حققه الشعب المصري من إنجازات في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو".

وكان عدد من الصحافيين، قد دشنوا دعوة للإضراب عن الطعام داخل مقر نقابة "الصحافيين"، للتضامن مع النشطاء المضربين منذ أكثر من أسبوعين، وقالت الصحافية منى سليم، إحدى الداعيات للاضراب عن الطعام: "نهدف لإظهار التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام والمطالبة بالإفراج عنهم واسقاط قانون التظاهر"، بينما طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان الجمعة الماضية، السلطات المصرية بالإفراج عن معتقلي "التظاهر".

وفي تحرك جديد لملاحقة القانون، قضائياً، تقدم عدد من النشطاء السياسيين بينهم الناشط خالد علي، بأول طعن على دستورية قانون التظاهر، أمام المحكمة الدستورية العليا، معتبرين أن مادتي القانون، 8 و10 من القانون، مخالفتان لـ13 مادة لنصوص دستور 2014، وطالبوا بإعمال القانون بتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور عن نظر القضية، باعتباره هو من أصدر القانون أثناء رئاسته المؤقتة للبلاد.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن حكومة رئيس الوزراء الأسبق تتحمل مسئولية أزمة قانون التظاهر، بعدما تجاهلت طرحه للحوار المجتمعى، فضلاً عن ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان التي بلغت نحو 14 ملاحظة، مشدداً لـ"المشهد" على ضرورة إسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة القانون.

بالتوازي، وبعد مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان للجنة العليا للإصلاح التشريعى ـ التى شكلها رئيس الجمهورية لمراجعة وتنقيح القوانين ومطابقتها بنصوص الدستور ـ بتعديل قانون التظاهر ومناقشة مقترحات المجلس بشأن هذه التعديلات. 

وبات القانون في عهدة لجنة الإصلاح التشريعي، بعد لقاء رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فائق، مع وزير العدالة الانتقالية، والمتحدث باسم "العليا للإصلاح التشريعى" مع المستشار إبراهيم الهنيدى، الأسبوع الماضى، حيث طالب فائق بأن يكون التظاهر بالإخطار، وتقليص العقوبات الموقعة على المخالفين للقانون.

##