الحركة المدنية الديموقراطية تطالب بحوار سياسي متكافيء تحت مظلة الرئاسة

- مطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي كمقدمة لفتح صفحة جديدة وتشكيل أمانة فنية من 10 خبراء يتم تسميتهم مناصفة وبث الجلسات من خلال وسائل الإعلام

أعلنت أحزاب الحركة المدنية المصرية قبولها مبدأ الحوار السياسي مع السلطة من أجل تحسين شروط الحياة السياسية والاجتماعية في الوطن وطالبت الأحزاب المنخرطة فيها وشخصيات عامة في بيان بأن يكون الحوار جادا وحقيقيا واعتبرت إخلاء سبيل جميع سجناء الرأي إشارة لازمة على الجدية ومقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر.

وحدد الموقعون على بيان الحركة الوطنية عدة ضوابط إجرائية وموضوعية منها أن يجري تحت مظلة مؤسسة الرئاسة ، وأن يتم بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة وأن أن يجرى تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة وأن تتشكل أمانة فنية مسئولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة.

كما اقترحت الحركة أن يتوزع جدول الأعمال على ستة محاور أساسية هي الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي، والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي ، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والأمن القومي والمصالح الوطنية، وتعميق المواطنة ومكافحة التمييز.. وطالبت أن تحضر الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار وتشارك بالرأي وتقدم المعلومات التي تُطلب منها حتى إذا ما تم الاتفاق على التوصيات النهائية في صورة تعديلات تشريعية أو اجراءات تنفيذية كان ذلك بمشاركتهما كجهتي اختصاص ما يعني التزامًا أدبيًا بالتنفيذ الأمين لما تم التوافق بشأنه.

وهذا نص البيان:

  "من منطلق المسئولية أمام الشعب، وحرصًا على مصالح الوطن، واحترامًا للدستور وعملًا على تفعيله روحًا ونصًا، وإدراكًا لحجم الأزمة الكبرى التي تمثل تهديدًا خطيرًا لحاضر البلد ومستقبله، وسعيًا للوصول إلى خطة وطنية شاملة تضع مصر على الطريق الصحيح الذي تستحقه وتقدر عليه، يعلن الموقعون على هذا البيان قبول مبدأ "الحوار السياسي" مع السلطة، باعتبار أن الحوار هو مسار لاكتشاف فرص التوافق، ومن أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعيه والسياسية في الوطن.

ومع التأكيد على مسئولية هذه السلطة – الآن - في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي باعتبار أن ذلك حق لهم وأسرهم وأحبائهم، بل إنه حق لمصر التي أرق ضميرها هذا الوجع، فضلًا عن أنه إشارة لازمة على الجدية في اعتبار هذا "الحوار السياسي" مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر العزيزة وشعبها العظيم.

يؤكد الموقعون على هذا البيان أنهم لكي يشاركوا في هذا الحوار فإنه لابد أن يكون جادًا وحقيقيًا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم في رأينا عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لانقاذ الوطن وحل مشكلاته لا مجرد تجميل للواجهة.. وفي مقدمتها:

١- يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.

٢- يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون:  

أ. السلطة بكل مكوناتها باعتبارها المسئولة عن صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ ٨ سنوات.

ب. المعارضة التي لم تكن جزءً من تلك السلطة ولا شريكًا لها وعبرت بوضوح خلال السنوات الماضية عن رفضها للسياسات المتبعة والاجراءات المتخذة وطلبت علنًا تغييرها واقترحت في سبيل ذلك البدائل كما طالبت في مناسبات عديدة أن يكون السبيل لذلك هو الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين.

٣- ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة القادمة، فالوقت ملك الوطن الذي تتعقد أزماته والشعب الذي تتدهور أحواله، على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها، وأن يجرى كل ذلك تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، والتي يجب أن تتحرر من سيطرة السلطة السياسية لتصبح هي ذاتها السلطة الشعبية التي يحكمها في آداء عملها فقط القواعد المهنية ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.

٤- تتشكل أمانة فنية مسئولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسئول عنه، وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة)، وتستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب و/أو غيرها.

٥- تُسلم كتابةً الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات التي يقدمها الموقعون على هذا البيان وغيرهم ممن يشاء من الجهات والخبراء المصريين للأمانة الفنية المسئولة من جانبها عن وضع جدول الأعمال وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، وما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وصياغة رؤية استراتيجية للتعامل مع القضايا الوطنية والقومية والإقليمية.

٦- ومبدئيًا، نقترح أن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية - يتفرع عن كل منها لجان تفصيلية - وبيانها كالتالي: أ- الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي ب- الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية  ج- الإصلاح التشريعي والمؤسسي د- حقوق الإنسان والحريات العامة هـ- الأمن القومي والمصالح الوطنية و- تعميق المواطنة ومكافحة التمييز.

٧- تحضر الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار وتشارك بالرأي وتقدم المعلومات التي تُطلب منها من قبل المتحاورين بشكل واضح وشفاف لكي تتخذ أطراف الحوار قراراتها على قاعدة من المعرفة الصحيحة، وكذا حتى إذا ما تم الاتفاق على التوصيات النهائية في صورة تعديلات تشريعية أو اجراءات تنفيذية كان ذلك بمشاركتهما كجهتي اختصاص ما يعني التزامًا أدبيًا بالتنفيذ الأمين لما تم التوافق بشأنه.

الحركة المدنية الديمقراطية:

- حزب الكرامة (أحمد الطنطاوي)

- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (مدحت الزاهد)

- حزب المحافظين (أكمل قرطام)

- حزب الدستور (علاء الخيام)

- حزب الوفاق القومي (محمد رفعت)

- الحزب الاشتراكي المصري (أحمد بهاء شعبان)

- حزب العيش والحرية / تحت التأسيس (إلهام عيداروس)

- الشخصيات العامة اعضاء الحركة

القاهرة ٨ مايو ٢٠٢٢"