الحالة هذه استحاضة، وحكم الجمع بين نية الست من شوال والقضاء أو كفارة اليمين

السؤال:
‏ما الحكم في امرأة غير متزوجة، ‏جاءها الحيض قبل رمضان بثلاثة ‏أيام، وفي رمضان لمدة ثلاثة أيام، وطهرت ‏من حيضها. ثم بعدها بحوالي سبعة ‏أيام، جاءها دم مرة أخرى، واستمر ‏سبعة أيام على الأرجح، لكنه لم يقل ‏عن سبعة، ولكنها كانت تصوم، ‏وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة ‏متحفظة، وأحيانا تنتظر لآخر وقت ‏الصلاة حتى تتوضأ وضوء واحدا ‏لصلاتين؛ لكثرة ما كانت تعانيه من ‏نزول الدم باستمرار، وبشدة. وقرأت ‏فوجدت أن مواصفات دم الحيض، ‏تختلف عن الاستحاضة، ولكن أيضا ‏لم تستطع أن تفهم، وتتبين الفرق، ‏واختلط عليها الأمر، وقد ظنت أن ما ‏استطاعت أن تفرق به هو الرائحة، ‏فهي اعتادت على رائحة معينة لدم ‏الحيض، تظن أنها تلك المرة لم تكن ‏موجودة؛ لأنها في حيرة من الأمر. ‏الآن في القضاء ماذا تقضي عن ‏رمضان 3 أيام التي أفطرتها أو 10 ‏أيام؟ علما بأن الحيض الثاني ‏جاءها بعد رمضان من المدة المعتادة ‏لها بعد الحيضة الأولى التي تطهرت ‏منها، أي من بعد ثالث يوم من رمضان ‏تقريبا.‏ عذرا على طول السؤال، والتفصيل، ‏لكني حاولت تحري الدقة للحصول ‏على فتوى صحيحة بإذن الله.‏ ‏ وسؤال آخر: هل يجوز أن تصوم ‏ستا من شوال قبل القضاء؟ ‏ وهل يجوز الجمع بين نية الست من شوال، ‏ونية القضاء؟ وهل يجوز الجمع بين ‏نية الست، وكفارة اليمين؟ وهل ‏يجوز صيام كفارة اليمين كل اثنين ‏وخميس بنية الكفارة، ونية سنة ‏التطوع، علما أن هناك أيمانا كثيرة ‏كانت منعقدة، وتم الحنث فيها ولا ‏أتذكر عددها بالضبط؟ جزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما رأته هذه المرأة من الدم لا يمكن أن يكون كله حيضا؛ لأن مدته وما تخلله من نقاء قد تجاوز خمسة عشر يوما، والتي هي أكثر الحيض، ولم يتخللها ثلاثة عشر يوما، والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين؛ ولتنظر الفتوى رقم: 118286 لبيان ضابط زمن الحيض.

وعلى هذا، فتلك المرأة كانت والحال ما ذكر مستحاضة، ومن ثم فإن ما وافق عادتها من الدم، هو الذي يعد حيضا، فإن لم تكن لها عادة، فما ميزت فيه صفة دم الحيض، فهو حيض، وما لا، فهو استحاضة؛ ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله تنظر الفتوى رقم: 156433.

ومن ثم، فلا يلزم تلك المرأة إلا قضاء الأيام المعدودة حيضا، من جملة تلك الأيام التي رأت فيها الدم، وأما الصيام بنية القضاء، والست من شوال فحكمه مبين في الفتوى رقم: 128903.

وأما تقديم القضاء على صوم الست من شوال، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 42491، والجمع بين صيام الست، وكفارة اليمين قد بينا حكمه في الفتوى رقم: 142869.

والأولى أن يكون صوم كفارة اليمين متتابعا، خروجا من الخلاف، وعلى القول بعدم اشتراط التتابع، فلا حرج من صيامها أيام الاثنين والخميس، ويرجى أن يحصل للصائم بذلك أجر الكفارة، وأجر صوم الاثنين والخميس.

والله أعلم.