الجمعية الوطنية تدعو لتعليق اعتصام التحرير والعودة له فى 12 أغسطس

 قالت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان لها الى أن الإعتصام المرابط فى التحرير والذي أستمر أكثر من أسبوعين قد حقق معظم أهدافه،.. ولذلك قررت تعليق إعتصام شبابها وتدعو إلى العودة للميدان في جمعة ذكرى عبور العاشر من رمضان في 12 أغسطس في إفطار جماعي مليوني وقداس لاخوتنا في الوطن .. باعتبار أنه موعد ثورتنا لمتابعة تنفيذ هذه القرارات واستكمال ما لم يتحقق بعد من أهداف الثورة

وأكدت الجمعية على مطلبي وقف إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية ورفض لغة التخوين ضد حركتي 6 أبريل وكفاية الوطنيتين وضرورة فتح تحقيق مستقل في أحداث العباسية والتي أصيب فيها أكثر من ثلاثمائة من الثوار.

وقالت الجمعية أنها تلقت القرارات التي أصدرتها اللجنة الوزارية أمس الإثنين لإدارة الأزمة الراهنة بالبلاد بارتياح حقيقي حيث تمت الاستجابة للمطالب الرئيسية التي رفعتها مليونية 8 يوليو وإعتصام الثوار في كل ميادين وساحات مصر وعلى رأسها قرارات الموافقة المباشرة على مطالب أهالي الشهداء والتى صاغها الثوار في وثيقة التحرير التي وقعت عليها أغلبية القوى الوطنية  والمتمثلة في إتخاذ إجراءات صارمة ضد الضباط المتهمبن بإبتزاز أهالي الشهداء وتأكيد تفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار وتسريع موعد إنعقاد المحاكمات وتتالي جلساتها لتحقيق القصاص الناجز  والعادل  وإستكمال  تقارير الطب الشرعي الخاصة بقتل الثوار لإستعجال إحالة القضايا التي لم تحل للمحاكم حتي الأن بحد أقصى 15 أغسطس.. إضافة إلى تأكيد وتطبيق علنية الجلسات وضم الرئيس المخلوع الى دائرة واحدة مع السفاح العادلي وكبار زبانية الداخلية من قتلة الثوار.

و تثمن بيان الجمعية على قرارات اللجنة بتفعيل قانون الغدر وتطهير جميع أجهزة الدولة من كل أركان النظام السابق في أسرع وقت ( وهو امر تطالب الجمعية بأن يمتد الى التشكيل الحكومي الجديد وحركة المحافظين الوشيكة بحيث لا يكون هناك وزير أو محافظ واحد ينتمي

وأعتبر بيان الجمعية الوطنية قرار اللجنة بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام إستجابة لمطلب الثوار، لافتة الى ضرورة أن يعقبه إقرار الحد الإدنى للأجور الذي حدده القضاء المصري الشامخ ب 1200 جنيه، وإتخاذ إجراءات ثورية حازمة لضبط الأسواق والأسعار ووقف معاناة الكادحين والفقراء من إنفلاتها خاصة قبل شهر رمضان الكريم.