الجزايرلي: مبادرة جديدة لغرفة الصناعات الغذائية لنشر الوعى الصحي والوقائى داخل مصانع القطاع

في إطار نشر الوعي بالاجراءات والتدابير الاحترازية في مصانع الأغذية والمواد الغذائية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد، قامت غرفة الصناعات الغذائية باتجاد الصناعات بعقد ورشة عمل إلكترونية لعرض البروتوكول الخاص الصادر عن الغرفة والذى تم إعداده وفقاً للمرجعيات الدولية حول الملوثات الميكروبية في مصانع المواد الغذائية والتي تم تنظيمها في إطار التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومن خلال أنشطة مشروع مزارع إلى مزارع سلامة وجودة الغذاء ومشروع TAIB المقدمان من منظمة لاندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية.

وتم خلال الورشة أيضاً عرض دليل متداولي الأغذية في التعامل مع جائحة كوفيد 19 الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتقديم حالة من مصانع الأغذية الأمريكية إلى جانب التدابير الواجب إتخاذها لضمان سلامة العمال والمنتجات الغذائية المنتجة إلى جانب تقديم توصيات لمتداولي الأغذية حول تعديل الإجراءات والنظم الإدارية للتعامل مع الفيروس.

وقد حضر ورشة العمل الالكترونية ما يقرب من 80 مشارك من أعضاء الغرفة والشُعب المختلفة.

وصرح المهندس أشرف الجزايرلى، بأن ورشة العمل تأتى في أطار جهود الغرفة المستمرة في مساندة قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم الفني للمنشأت الغذائية علي كافة مستوياتها من منشأت كبيرة ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر لنشر الوعي بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي يتعين اتخاذها.

وقد تضمن البرتوكول الصادر عن الغرفة عرض بالاجراءات الواجب اتباعها حيال وجود تلوث ميكروبي عام للمكان بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وكيفية تطهير مواقع الانتاج، والتعامل مع حالات الاصابة و اجراءات العودة للعمل وغيرها من الاجراءات.

وأكد الجزايرلي على حرص الغرفة على الإسهام الفعال فى الجهود التى تبذلها الدولة لبناء وتنمية الوعي الوطني صحيًا ووقائيًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبعض الخبرات الدولية، إدراكًا من الغرفة بحتمية تضافر الجهود فى مجابهة هذه الأزمة، خاصة وأن الرهان الحقيقى على وعي والتزام الكافة أفرادًا ومؤسسات ومصانع ووحدات إنتاج بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بما يضمن انحسار الفيروس، والحد من انتشاره وتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.