الجامعة العربية تطالب بتطوير منظومة العمل القانوني والعدلي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة

طالب السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة.

وقال، في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب ، "إن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة "، مؤكدا على ضرورة تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته حتى يتسنى لمجلس وزراء العدل العرب تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.

وأكد أهمية الموضوعات المطروحة على المجلس وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي أصبحت ظاهرة عالمية لا تستثني دولة أو منطقة أو جنسا أو دينا ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عالمي واستراتيجيات شاملة تتضمن تدابير فعالة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية أكدت مرارا على إدانتها القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ومبرراته.

وأشار إلى مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي، مؤكدا أن هذه الشبكة تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز وتفعيل التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وشدد على أهمية توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها مجلس وزراء العدل العرب، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعا قيّما أعان الكثير من الدول العربية.

وأضاف أن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة ويتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها "، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب باعتباره العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.

كما أشاد بجهود مجلس وزراء العدل العرب وعمله الدؤوب في مجال مكافحة الإرهاب وإعداد القوانين العربية الاسترشادية وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب.