الجامعة العربية تطالب اسرائيل بالتراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان السورية

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن فى الذكرى الرابعة عشر لاصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى بـ"قانون الجولان"، والذي فَرض فيه الكنيست الإسرائيلي القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في عام 1981.

ودعت الى احترام اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" للقرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر "1981" الذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، مؤكدة على أن قراراها لاغٍى وباطل وليس له أثر قانوني دولي، كما تؤكد الجامعة على أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73/23 بتاريخ 4/12/2018 الذي أعاد التأكيد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغى وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق.  

وشددت الجامعة العربية، على أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة وطالبت اسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتحيي جامعة الدول العربية، أهالي الجولان العربي السوري المحتل على صمودهم وتصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وعلى إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ورفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية، كما تؤكد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد أبو على الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية على أنه وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له لازالت اسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وابناءه.

وتابع :حيث قامت بتاريخ 30/10/2018 بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة الى شرعنة احتلالها للجولان وضمه إلى سيادتها، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك لإجراءات الإسرائيلية كما يواجه أبناء الجولان في هذا التوقيت مشروع اسرائيلي استعماري جديد يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، وذلك بإقامة 52 توربينا هوائيا على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب مما يؤثر سلباً على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية.