الجامعة العربية تصف ما تقوب به إسرائيل بجرائم حرب وتستنكرا فشل مجلس الأمن في اصدار موقف ضدها

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية والتي كان آخرها العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي بدأ يوم 11 نوفمبر الحالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل.

وقرر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ اليوم والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعًا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار "904" لعام 1994 والقرار "605" لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1976، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وعبر المجلس عن التقدير والدعم للجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة الأمن يوم 13/11/2018 بالتعاون مع دولة بوليفيا الصديقة.

ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذ الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.

ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.

كما دعا المجلس جميع الدول الشقيقة والصديقة في المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ودول أمريكا الجنوبية، إلى رفض مشروع القرار المنحاز وغير المتوازن الذي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على طرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة دفاعا عن إسرائيل وضد حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع القضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما جدد المجلس دعمه حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقًا لأحاكم القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنفاذ حل الدولتين.

ودعا البرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.

وكلف المجموعتين العربيتين في الأمم ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان.

كما قرر دعوة الأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.