الجامعة العربية تدعو إلى منح النساء دورا أكبر في الإنذار المبكر ومنع الحروب ومرحلة ما بعد الصراعات

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة منح النساء دورا أكبر في نظام الإنذار المبكر ومنع الحروب وإشراكهم في عمليات السلام وبناء السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في مؤتمر " دور المرأة في مرحلة ما بعد النزاعات" الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء بالقاهرة وتنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج المتحدة الإنمائي.

وقالت السفيرة أبوغزالة "إنه مع ترقب منطقتنا لانتهاء هذه المرحلة الصعبة والانتقال لمرحلة ما بعد النزاع، نرى ضرورة تخطي فكرة استصدار قرارات دولية جديدة تدعم دور المرأة، والتركيز على عدة محاور منها الاستمرار في عملية الدمج والتأسيس على المستوى الوطني".

وأكدت أن قضية تعزيز قدرات المرأة اقتصاديا بعد انتهاء الصراع تعتبر من القضايا الهامة التي يجب أن تحظى على اهتمام المجتمع الدولي بصفة عامة والمنطقة العربية بصورة خاصة خلال عمليات بناء السلام وصياغة برامج التنمية المستدامة، داعية في هذا الصدد إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في برامج التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى تأهيل وتدريب النساء لزيادة فرصهن في تحسين أوضاعهن الاقتصادية.

وشددت على ضرورة أن تتضمن استراتيجيات تعزيز دور المرأة بعد انتهاء النزاع جزءاً خاصا يتعلق بتكثيف برامج التدريب الخاص بمشاركة النساء في الأنشطة المختلفة، وصياغة برامج تدريبية للأجيال الجديدة ترسخ لأفكار عدم التمييز ومشاركة المرأة في المجتمع ، وأن تعمل الدول التي تشهد نزاعات في منطقتنا العربية على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من منح المرأة دور أكبر في مرحلة ما بعد النزاع.

وقالت " إن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات سيمكن منطقتنا من رسم خريطة طريق واضحة لتخطى كل الصعوبات في هذه المجال.

وأكدت أن هناك عدداً كبيراً من التحديات التي تواجه تنفيذ تلك الاستراتيجيات التي تمنح المرأة دوراً أكبر بعد انتهاء النزاع، وتشمل هذه التحديات ضعف الموارد المالية، وقلة الوعى بقضايا النوع الاجتماعي في ظل الثقافات السائدة في المجتمع، كما تشمل أيضاً ضعف التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة المختلفة والمجتمع المدني والدول ، بالإضافة إلى الصعوبات الخاصة بقلة توافر المعلومات النوعية والكمية حول المشاكل والانتهاكات التي تواجها المرأة في مناطق الصراع، إلى جانب محدودية دور النشطاء والمنظمات غير الحكومية على المستويات المحلية.

وأشارت إلى أن هذه  التحديات المعروفة لخبراء ونشطاء النوع الاجتماعي يمكن تجاوزهابتضافر الجهود والعمل الجماعي من أجل واقع أفضل للمرأة العربية.

وقالت إن الأدبيات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي تتفق على أن المرأة تواجه أشكالاً متعددة من المعاناة خلال النزاعات المسلحة منها ما هو اجتماعي نتيجة لعمليات النزوح والهجرة والتفكك الأسري، ومنها ما هو اقتصادي نظراً لارتباط الحروب بالفقر والبطالة خاصة في حالة فقدان الزوج أو المعيل ، كما تمتد هذه الآثار أيضاً لتشمل آثاراً نفسية وجسدية نتيجة ما تتعرض له المرأة من عنف وتعذيب واستغلال واغتصاب في بعض النزاعات.

وتابعت :في السياق العربي، واجهت المرأة العربية في السنوات الأخيرة معاناة كبيرة في ظل ما تشهده بعض بلادنا العربية من نزاعات مسلحة، ولعل الممارسات التي انتهجتها المنظمات الإرهابية ضد المرأة في منطقتنا واستهدفت من خلالها النساء لتوضح بجلاء الدرجة التي وصلت إليها هذه الانتهاكات في المنطقة".

وأشارت إلى أن هذه المنظمات اتبعت ممارسات ممنهجة من سبي واسترقاق واغتصاب وزواج قسري وحبس واعتقال وتعذيب وخطف، "كما يظل حاضراً أمام أعيننا معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يرسم أبشع صورة في سجل انتهاكات حقوق الإنسان لما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني بصورة عامة والمرأة الفلسطينية بصورة خاصة".

وقالت إنه بالرغم من معاناة المرأة خلال مرحلة النزاع المسلح، فإنه يتم تجاهل دورها في الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها في مرحلة ما بعد النزاع، فالإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة متواضعة في عمليات التفاوض الخاصة بعمليات السلام، وعمليات نزع السلاح والتسريح والإدماج، وعمليات إعادة الإعمار والبناء الاقتصادي في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن الهام رقم "1325" لعام "2000" هدف إلى إصلاح هذا الخلل، وحث الدول على زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية وآليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها، كما تبع ذلك العديد من القرارات التي هدفت جميعها إلى حماية المرأة خلال النزاع وتعزيز الدور الذي تقوم به بعد انتهاءه.

وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية قامت من جانبها بمجهودات كثيرة لتعزيز دور المرأة وحمايتها منذ إنشاء لجنة المرأة العربية عام 1971، وإعداد الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية المعنونة " حماية المرأة العربي: الأمن والسلام"، وأيضاً إنشاء لجنة طوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية والتي تجتمع عند تفاقم الأحداث ضد النساء في مناطق النزاعات في المنطقة العربية، وتتكون عضويتها من الدول الأعضاء وأصحاب الخبرة المتخصصين في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة على المستويين الإقليمي والدولي، وأخيراً بدء المناقشات لتأسيس الشبكة العربية لوسيطات السلام التي تسعى إلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات الوساطة.

وأكدت أن المؤتمر ينعقد في ظل تطورات عصيبة تشهدها المنطقة العربية استمرت لسنوات عده، واجهت خلالها المرأة العربية صنوفا من المعاناة، وحاولت قدر طاقتها أن تقاوم وتقوم بدور فاعل في عمليات التفاوض والوساطة والحماية ، كما  واصلت النساء ضغوطهن لإصدار تشريعات تسبغ المزيد من الحماية للنساء والفتيات والأطفال.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى صدور إصلاح تشريعي تضمن تجريما لبعض ممارسات العنف التي لم تكن مجرمة، وتشديدا للعقوبات المنزلة على بعض تلك الممارسات، كما هو الحال بالنسبة للتحرش وتزويج القاصرات.

وقالت إن الضغط الذي مارسته النساء في الساحة التشريعية والسياسية أدى إلى ثمار واضحة على مستوى توسيع نطاق الحماية وتعزيزها كما وكيفا، وكنتيجة لجهود النساء المجتمعية، صاغت بلدان عربية، مثل لبنان، استراتيجيات للوقاية من التطرف، ودمجت منظار النوع الاجتماعي في هذه الاستراتيجيات دمجا واسع النطاق، كما أصدر عدد من البلدان العربية خطة العمل الوطنية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 وهذا يشمل فلسطين والعراق والأردن تونس ولبنان.

وأضافت أن المؤتمر ينعقد مع اقتراب مرور عشرون عاماً على صدور قرار مجلس الأمن رقم "1325"، وخمسة وعشرون عاماً على مؤتمر بيجين، وأربعون عاماً على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وخمس سنوات على إصدار أهداف التنمية المستدامة 2030، ومرور خمسة وسبعون عاما على تأسيس جامعة الدول العربية.

واعتبرت أن هذه الاحتفالات تُشكل دافعاً للخروج بتوصيات محددة لدعم دور المرأة في مرحلة ما بعد النزاع من خلال مناقشة معمقة لأوضاع المرأة العربية في مناطق النزاع، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه وضعها في فترات بناء السلام.

وقالت إن مناقشة التجارب الناجحة في دول أخرى، وحضور لفيف من خبراء النوع الاجتماعي من مختلف أنواع العالم، خير مؤشر على وضوح الرؤية والهدف، والعمل بشكل مسبق على معالجة إحدى القضايا الهامة في منطقتنا العربية.

وأوضحت أن المؤتمر يأتي ختاماً لأكثر من ثلاثة أعوام من العمل المشترك بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع مشترك لتعزيز قدرات الأمانة العامة في مواجهة الأزمات في المنطقة العربية ، كما يمثل هذا المؤتمر جزءاً من جهود الدول العربية والأمانة العامة المستمرة لدعم دور المرأة بصورة عامة وخلال النزاعات المسلحة والحروب بصورة خاصة.