الجامعة العربية تؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية، بهذه المناسبة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

ويهدف ذلك إلى تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، الذي أقرته القمة العربية بموجب القرار رقم (846) الصادر عن الدورة (32) في المملكة العربية السعودية 2023.

يأتي ذلكبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، والذي كان من المفترض أن يتم الاحتفال به، إلا أنه في ضوء ما تقوم به إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال، بعمليات غير إنسانية، بشكل وحشي وغير مسبوق، مما أدى إلى تزايد عدد الشهداء والمصابين في كل لحظة، وبالتالي إلى زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع، والتي للأسف لا يمكن حصرها أو تصنيفها، نظراً لصعوبة التدخل والوصول لهم، ذلك فضلاً عن الوضع الصعب في الجمهورية اللبنانية، وتصاعد الاحداث في الجمهورية السورية.

كما أكدت الأمانة العامة – قطاع الشؤون الاجتماعية، على دعمها ومؤازرتها للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، ولبنان وسوريا وكافة المناطق الملتهبة والتي تشهد صراعات مسلحة، تتطلع إلى استقرار الأوضاع، بما يمكن من تنفيذ التدخلات لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت الأمانة العامة بهذه المناسبة مؤسسات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، والتحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الوكالات الأممية، للبدء بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لإعداد التصورات والتدخلات اللازمة، لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في قطاع غزة وكافة المناطق المنكوبة في الدول العربية.

وطالبت الأمانة العامة بهذه المناسبة القمة العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة، المقرر عقدها في العاصمة الألمانية برلين يومي 2 و3 إبريل 2025، إلى الاخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة العربية، وما تتعرض لها من تحديات جسام لتنفيذ السياسات والبرامج التي تنصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يعرقل الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

 ومن جانب اخر تؤكد الأمانة العامة التزامها بالتنسيق مع كافة الدول العربية، ومن خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج في مختلف القطاعات الاجتماعية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يمكن من عيشهم في إطار من العدالة الاجتماعية وفي أمن ووئام مجتمعي، وبما يزيد من إدماجهم في المجتمع، وانطلاقا من المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.