"التنمية الصناعية" تسمح بتغيير النشاط و التنازل عنه بشرط استمرارية الانتاج

قرر المهندس اسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السماح للمستثمرين بالتنازل عن مشروعاتهم أو تغيير نشاطهم الذى اتفق عليه عند الحصول على موافقة الهيئة لإقامة المشروع طالما سيتم الالتزام بالضوابط المعمول بها ويكون هناك التزام بالمدة المقررة لبدء نشاط المشروع وهى 3 سنوات مشيرا الى انه لايوجد فرق بين أسماء أصحاب المصانع  طالما  هناك إنتاج .

وقال إنه يدرس خلال الفترة القادمة إلغاء خطاب الضمان بالكامل لأى مستثمر  بشرط وضع ضوابط ملزمة بإقامة المشروع فى مواعيد محددة مؤكدا  أنه لايوجد تهديد  لأى مستثمر بتسييل خطاب الضمان من قبل الهيئة .

وقال إن 25 % من خطاب الضمان يتم ردها للمستثمر الأن بعد الحصول على رخصة المبانى للمصنع و يتم صرف 50 % منه بعد بدء إنشاء الأساسات والباقى وقدره 25 % يتم رده بعد الحصول على رخصة التشغيل مشيرا الى انه تم اعطاء مهلة مجانية لجميع المستثمرين حتى 30 سبتمبر القادم وإذا احتاج أحد مدة أخرى سنعطيها له طالما هناك جدية ، وأوضح أن الهيئة ليست بوليس الصناعة أو سيف مسلط على رقبة المستثمر بل نحن حامى الصناعة .

جاء ذلك خلال لقاء المهندس اسماعيل النجدى بإعضاء جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة بمدينة السادات مشيرا الى انه سيتم تفعيل فروع الهيئة فى المحافظات خلال 3 شهور وإعطاء هذه الفروع صلاحية رئيس الهيئة فى إصدار القرارات للتسهيل على المستثمرين .  

كان أعضاء جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة لمستثمرى السادات وممثلى جمعيات ععد من المدن الصناعية قد قدموا مذكرة للمهندس اسماعيل النجدى أكدوا فيها ضرورة إلغاء خطاب الضمان وإعطاء مهل إضافية مجانية للمستثمرين ومحاسبة أى موظف بالهيئة يثبت عرقلتة للمستثمرين وتخفيض رسوم التراخيص وإلغاء البعض الآخر والتعامل مع الصناعات الصغيرة بلوائح مختلفة عن كبارالمستثمرين وتفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وإلغاء الرسوم المعيارية على الورش الصغيرة .