"التعاون الخليجي" يدعو إلى مؤتمر دولي عاجل بشأن فلسطين

دعا مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إلى عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كل مكونات الشعب الفلسطيني، ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وشدد مجلس التعاون في البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول المجلس، على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات جماعة الحوثي، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وأدان المجلس الوزاري، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها.

وطالب المجلس بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لغزة"، مُطالبًا كذلك المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما عبّر عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية، 20 فبراير الماضي، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

ودعا البيان الختامي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مُطالبًا بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب المجلس أيضًا عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.

ودعم المجلس "جهود قطر التي تبذلها بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

كما أعرب الاجتماع عن "أمله بأن تُسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا، وصولًا لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وشدّد المجلس على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير".