التطوير العقاري يوضح تأثير خفض الفوائد البنكية على قطاع العقارات في مصر

أكد المهندس محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن وزارة الاسكان تؤدي دوراً جيداً فى مواجهة السماسرة ولكن السوق لازال يحتاج إلى التغيير المستمر فى طرق الطرح، خاصة أن ظاهرة السمسرة تظهر فى أشكال متنوعة على فترات متباعدة سواء فى الوحدات أو فى الأراضى أو حتى فى المزادات التى تقوم الهيئة بتدشينها للوحدات التجارية والإدارية التى يتم طرحها.

وعن سحب الودائع البنكية من البنوك بعد خفض الفائدة، قال طاهر، إنها صحية للسوق العقارى المصرى وتخلق حالة من الرواج خاصة فى ظل جائحة كورونا، وعلى وزارة الاسكان أن تجد حلولاً سريعة للمستفيدين من الاسكان الاجتماعى وردع تجار العقارات والسماسرة الذين يقومون بالاستحواذ على غالبية طروحات الاسكان من خلال التحايل فى تقديم المستندات.

وأكد عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة يشجع المستثمرين ممن يرغبون فى إجرء توسعات في أنشطتهم في الحصول على قروض بنكية.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في آخر اجتماع خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 8.75%.

ولفت طاهر إلى أن أبرز ظواهر السوق خلال الفترة الأخيرة، هو اتجاه العملاء للوحدات بشكل عام والحصول عليها وبيعها بأوفر على سعرها بعد ذلك بأرقام كبيرة يعتبرها البعض أفضل أنواع الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع عروض الوحدات جعل المستثمرين يلجأون إلى الاستثمار فى الشقق لجميع الشرائح كالإسكان الاجتماعى والمتوسط والفاخر.

وأشار إلى أن القيود التى تضعها الدولة تستطيع من خلالها تحجيم مشاركتهم فى الأطروحات، خاصة مع اللجوء إلى الأساليب الالكترونية الحديثة التى ستساهم فى القضاء على أزمة السمسرة التى لا زالت تتواجد وبقوة فى جميع الأطروحات.