التشيك تؤكد التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة

تلقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رسالةً مكتوبةً من توماش بيتريتشيك وزير خارجية جمهورية التشيك رداً على رسالة رئيس البرلمان العربي بشأن رفض تصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان بتعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" إلى مدينة القدس، وطلب رئيس البرلمان العربي من الحكومة التشيكية عدم نقل سفارة التشيك إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وأكد وزير خارجية التشيك في رسالته إلى رئيس البرلمان العربي التزام جمهورية التشيك التام تجاه القضية الفلسطينية بما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات ذات صلة بمدينة القدس، واحترام قرارات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ومن ضمنها حل الدولتين استناداً للمفاوضات المباشرة بين الطرفين. وأشار وزير الخارجية إلى إن جمهورية التشيك تعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية التشيك والدول العربية.

كما أكد رئيس البرلمان العربي مواصلة البرلمان العربي لجهوده في الساحة الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والالتزام بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها، ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.