"التشاور حول الهجرة واللجوء" تؤكد على مسئولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين ودعم الدول المضيفة

أكد ممثلي الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، بجامعة الدول العربية، وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين، على ما يلي:

أهمية إقرار مبدأ المسئولية الكاملة للمجتمع الدولي إزاء اللاجئين والدول والمجتمعات المضيفة لهم في إطار مبدأ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.

ضرورة مراعاة خصوصية وضع الدول العربية المضيفة للاجئين وخاصةً تلك التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللجوء والتي بدأت في أربعينيات القرن الماضي جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وأسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية، مما يستلزم دعماً خاصاً لدول المنطقة وتقديم المساعدة اللازمة لها لتمكينها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة.

التأكيد على التزام المانحين الدوليين بتقديم المساعدات الإنمائية طويلة الأجل الداعمة للاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في الدول المضيفة للاجئين، وذلك من شأنه أن يعود بالفائدة على اللاجئين وكذلك على الدول والمجتمعات المضيفة مما يساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

إشادتهم بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول العربية والإسهامات التي استمرت في تقديمها منذ تفاقم أزمة اللجوء عام 2011 سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.

إعادة التأكيد على ما تضمنه القرار رقم 735 الصادر عن قمة القدس التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018 بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، ويدعون الجهات الفاعلة الدولية إلى احترام وترجمة التعهدات الدولية التي تم الإعلان عنها إلى دعم ملموس للاجئين وخاصةً اللاجئين السوريين.

ضرورة وضع رؤية متكاملة لمعالجة أزمة اللجوء تعمل على حل الأسباب الجذرية لها، ترتكز على إيجاد حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى بلدانهم بأمان وكرامة، والترحيب بانعقاد مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد يومي 24 و25 أبريل الماضي، والذي تم خلاله تجديد وتعزيز التزام المجتمع الدولي على الصعيد السياسي والإنساني والمالي لدعم الشعب السوري والدول المجاورة والمجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع.

دعوة المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.

أن يتم مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.

ويعرب المشاركون عن أملهم في اعتماد الاتفاق العالمي للاجئين بصورة تراعي خصوصية المناطق المختلفة، وتعكس التحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين.