التجارة و"اليونيدو" تطلقان مشروع جديد لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية

وقعت وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، اليوم الأربعاء، عقد مشروع "البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة" الذي تتولى تنفيذه منظمة "اليونيدو" بدءًا من عام 2020 ولمدة أربع سنوات بالشراكة والتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بقيمة 2.75 مليون دولار، وقع العقد المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة نيابة عن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة والمنظمات الدولية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وقال المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، إن المشروع يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الإستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة حددت كفاءة استخدام الطاقة في الأنظمة التي تعمل بالمحركات الكهربائية كأحد المجالات المهمة الأكثر تأثيرًا في زيادة كفاءة الطاقة الصناعية في مصر والتي تتوافق مع الجهود الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن أحدث التقديرات تؤكد أن مصر تمتلك ما يقرب من مليون محرك بسعة تركيبية تزيد عن 17 جيجا واط حيث يمثل القطاع الصناعي نسبة 86% من هذه القدرة كما تستهلك أنظمة المحركات 60٪ من إجمالي الطلب على الكهرباء في مصر، مؤكدًا في هذا الاطار أن المشروع سيسهم في تعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة وتحسين كفاءة نظام إدارة الطاقة الكهربائية في القطاع الصناعي، إلى جانب تسريع انتشار المحركات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة بالسوق وذلك بهدف خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في مصر.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، أن المشروع يأتي استكمالًا لنجاح مشروع كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة، الذي تم الانتهاء منه خلال عام 2018، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية للتسخين في العمليات الصناعية المتوقع الانتهاء منه في بداية عام 2021.

وأضافت، أن المشروع سيركز على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أنظمة المحركات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة من حيث خفض تكلفتها، إلى جانب استبدال المحركات التي لا تتمتع بمستويات الكفاءة المطلوبة، وذلك ليحقق المشروع مستهدفاته الخاصة بتحقيق خفض يقدر بنحو 40% في استهلاك الطاقة المتعلقة بنظم المحركات الكهربائية.