البنك المركزي: 10.07% معدل التضخم الأساسي السنوي في أغسطس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 10.07% في أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما سجل 0.6% فقط على أساس شهري بالمقارنة مع يوليو السابق عليه.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال شهر أغسطس الماضي ليرتفع بنسبة 1% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه.

وقال الجهاز في نشرته الشهرية عن أسعار المستهلكين، الصادرة اليوم، إن السبب وراء ارتفاع التضخم زيادة أسعار الخضراوت بنسبة 6% وخدمات المستشفيات 8.7% والأثاث والتجهيزات 7.3% وخدمات التحاليل المعملية 7.2% والجبات الجاهزة 6.5% والرحلات السياحية 5.2%.

وسجل معدل التضخم على أساس سنوي 11.4% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو أكبر معدل زيادة منذ شهر يناير 2014 والذي سجل 12.2%، وفقاً للتقرير.

وعدّل الجهاز أرقام التضخم لشهر يوليو الماضي بعد نحو 20 يوماً من إعلانه عن التضخم في الموعد الشهري المحدد، ليرتفع إلى 11.1% على أساس سنوي وعلى أساس شهري 3.6% خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 10.7% على أساس سنوي و3.3% على أساس شهري قبل التعديل.

وأظهر تقرير التضخم عن شهر أغسطس الماضي، ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6% بسبب زيادة أسعار الطماطم 6% والكوسة 75.9% والفاصوليا الخضراء 38.4% والبصل 4.2%، وكذلك ارتفاع أسعار الرغيف البلدي المحسن بنسبة 33.9%، وزيادات طفيفة في أسعار الألبان والجبن والبيض.

فيما تراجعت أسعار الزيوت والزبدة، وكذلك الفاكهة وخاصة الليمون الذي تراجع بنسبة 26.7% والجوافة بنسبة 18.3% والمانجو بنسبة 14.2%.

ورصد التقرير تراجع أسعار الدواجن بنسبة 6.5% والأسماك الطازجة والمجمدة 3.1%، فيما أظهر ارتفاع أسعار المصايف بنسبة 33.6%.

وقام البنك المركزي بتعديل التضخم الأساسي الشهري إلى 1.79% بدلاً من 1.59% في يوليو، كما ارتفع المعدَل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.57% بدلاً من 9.35% في يوليو"، وذلك على خلفية تعديل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات التضخم لترتفع في الحضر (المدن) إلى 11.04% بدلاً من 10.61% في يونيو على أساس سنوي بزيادة نسبتها 0.43%، وعلى أساس شهري إلى 3.51% بدلاً من 3.11% قبل التعديل.

وأرجع جهاز الإحصاء تعديل أرقام التضخم على المستوى السنوي والشهري في أسعار المستهلكين، خلال شهر يوليو إلى توقف انتاج بنزين 90 وما أُتيح للجهاز من بيانات تفصيلية عن انعكاس زيادة أسعار الوقود التي فرضتها الحكومة على أسعار النقل والمواصلات.

والتضخم الأساسي مؤشر خاص بالبنك المركزي لقياس معدل الزيادة في الأسعار، مشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مستبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهي الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا.

وقال هاني جنينة رئيس قسم البحوث في بنك الإستثمار فاروس، إن الزيادة المحدودة في التضخم خلال شهر أغسطس، ترجع إلى جانب إنتهاء الأثار المباشرة لرفع أسعار المواد البترولية المدعومة والتي ظهرت في مؤشر التضخم خلال شهر يوليو( 3.6%)، لما يشبه الإنهيار في أسعار الأغذية على مستوى العالم وبالتالي مصر.

وأشار إلى أن الأغذية تمثل نسبة مهمة في حساب مؤشر التضخم، و أنه على سبيل المثال فإن أسعار السكر العالمية في أقل معدلاتها منذ 4 سنوات، وهو ما سبب أزمة لمصانع السكر المحلية التي تعاني في تصريف إنتاجها بالأسعار المرتفعة.

وقال إن شركات الألبان أيضاً لم تحرك أسعارها أو رفعتها بشكل طفيف، وذلك بعد زيادتها بشكل كبير في بداية العام لإرتفاع المكونات الأجنبية المستوردة (اللبن البودرة).

وأضاف أن إنتهاء شهر رمضان الذي يشهد زيادات كبيرة في الأسعار كان له تأثير على المؤشر وعدم تحقيقه قفزات كبيرة فى أغسطس.

وتوقع أن تستمر هذه المعدلات في الزيادة ليتراوح التضخم في نهاية العام عند حدود 11 و12%.

واستبعد جنينة أن تؤدي شهادات استثمار قناة السويس إلى تراجع ملحوظ ومباشر في التضخم خلال شهر سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن الـ60 مليار جنيه المستهدف جمعهم لا يمثلون نسبة مهمة مقارنة بالاستهلاك النهائي الكبير والذي يمثل الجزء الأغلب من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمثل الإستهلاك النهائي 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014-2015 حسب خطة التنمية الحكومية في مقابل %14.4 للإنفاق الاستثماري و14.8% للصادرات، مقارنة بـ92.1% خلال العام المالي 2011-2012.

وأشار أيضاً إلى أن الأموال التي سيتم جمعها لن "تختفي" بعد سحبها من السوق، ولكنها ستذهب ليعاد تدويرها في الاقتصاد عبر مشروع قناة السويس.