البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تنظم حدثاً افتراضياً بشأن "أزمة المياه العالمية"

نظمت البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف حدثاً افتراضياً بشأن "أزمة المياه العالمية: تعزيز التعاون الدولي" بالتعاون مع البعثات الدائمة للأردن والايكوادور والمجر وفيجي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. أدار الجلسة الدكتور أحمد ايهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وشارك فيه كمتحدثين رئيسيين كل من السكرتيرة العامة للجنة الاقتصادية لأوروبا، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، ونائبة سكرتير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمستشار الفني الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمياه، والمندوب الدائم لمنظمة "العدالة للأرض" ممثلاً عن المجتمع المدني. كما حضر الحدث عدد كبير من السفراء والخبراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين في جنيف.

أبرز المتحدثون خلال الحدث التحديات الناتجة عن ندرة المياه، وارتباط ذلك بالسلم والأمن الدوليين، مؤكدين ضرورة اتباع نهج شامل للتغلب على أزمة المياه العالمية، خاصة في إطار التبعات السلبية لظاهرة تغير المناخ. كما شددوا على ضرورة الحفاظ على البيئة النهرية، وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المعتمدين على مصادر المياه، والتعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

كما شدد المتحدثون على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالنفاذ إلى المياه والصرف الصحي، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة، وبحث العلاقة بين المياه والموضوعات الأخرى الواقعة ضمن ولاية تلك المنظمات مثل حقوق الإنسان، والعمل اللائق وسبل العيش الكريم، وتغير المناخ وحماية البيئة، وغيرها من الموضوعات.  كما أشار المشاركون إلى أهمية تعزيز وتقوية الأطر الدولية الخاصة بضمان النفاذ إلى المياه النظيفة والآمنة والمستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسة من الأحداث التي تنظمها البعثة مع مجموعة النواة التي قدمت بياناً مشتركاً حول "أزمة المياه العالمية" خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، والذي انضم إليه 45 دولة أغلبهم من الدول التي تعاني من ندرة المياه. وقد أكد البيان المشترك ضرورة حماية الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الطلب على مصادر المياه وصحة النظم البيئية المائية، مبرزاً أهمية التزام الدول بالوفاء بالتزاماتها الدولية، والتعاون على الصعيد الدولي من خلال تبادل البيانات والمعلومات، والإدارة المتكاملة للموارد المائية العابرة للحدود بطريقة منصفة ومعقولة ومستدامة مع الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والالتزام بعدم تسبب أي نشاط واقع على أقليم الدولة في أضرار جسيمة للبيئة.