البرلمان العربي يؤكد على خيار السلام في اليمن.. ويدين ممارسات الحوثيين لتدمير اقتصاد البلاد

أكد البرلمان العربي، على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م.

وشدد، في قرار بشأن "مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية" صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء ، على موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.

ورحب، باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 5 نوفمبر 2019م ، وثمن عالياً الجمهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية للتوصل للاتفاق، وحث الأطراف الموقعة عليه بتنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود وتوحيدها للقضاء على انقلاب ميلشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد إدانته ورفضه قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية غير القانوني الذي يقضي بمنع تداول أو حيازة العملة القانونية التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية واستبدالها بنقدٍ إلكتروني، ومطالبة المواطنين بتسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً إبتداءاً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م، في إجراءٍ مدانٍ ومرفوضٍ ويُعد نهباً لرأس المال الوطني في الجمهورية اليمنية، ومحاولة لسحب المدخرات من الأفراد والتجار والبنوك والصّرافين وتدمير ما تبقى من الاقتصاد اليمني.

وأدان، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، مؤكدا رفضه القاطع المحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق هؤلاء الأعضاء الشرعيين، مطالبا الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني، باعتبار ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

كما أدان واستنكر كل المحاكمات الصورية وغير القانونية التي تجريها المحاكم الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية لقيادات الدولة العليا المعترف بها دولياً ورؤساء الأحزاب وشيوخ القبائل في الجمهورية اليمنية.

وأدان بأشد العبارات لما تتعرض له النساء والفتيات اليمنيات من جرائم وانتهاكات متنوعة من اختطاف وقتل واعتقال وإغتصاب وتحرش وهدر الكرامة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية رغم النداءات الإنسانية المتكررة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية لوقف هذه الانتهاكات والجرائم، مطالبا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان التابعة لها للوقوف بحزم ووقف هذه الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية.

واستنكر استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في نهب المساعدات الإنسانية، حيث قامت ميليشيا الحوثي النقلابية باحتجاز ونهب 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات فى محافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب اتفاق ستوكهوم فى 23 ديسمبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، مطالبا الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.

وأشاد، بالدور الذي تقوم به دول التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، وثمن عالياً جهود المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم للحكومة اليمنية وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني والتخفيف من معاناته عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام".

وقرر أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ القرار لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة ، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ، ورؤساء البرلمانات الاقليمية.