البرلمان الأوروبي يوافق على دعم مصر بـ4 مليارات يورو

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على مقترحين لمنح مصر والأردن قروضًا بقيمة 4 مليارات يورو و500 مليون يورو على التوالي، وذلك في إطار برامج المساعدة المالية الكلية (MFA) التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار الدول الشريكة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

جاءت الموافقة على حزمة المساعدات لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 معارضًا و40 ممتنعًا، فيما حظيت المساعدات الموجهة للأردن بتأييد 571 صوتًا مقابل 59 معارضًا و46 ممتنعًا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت، في 15 مارس 2024، تقديم مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو، نظرًا للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر، ودورها المحوري في استقرار المنطقة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، كانت المفوضية 

وتتضمن هذه الحزمة قرضًا قصير الأجل بقيمة مليار يورو تم صرفه في نهاية عام 2024، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 4 مليارات يورو سيتم صرفه على ثلاث دفعات. وقد أقر البرلمان الأوروبي هذا المقترح، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن آلية تنفيذ القرض.

بالنسبة للأردن، تعد هذه الحزمة هي رابع برنامج مساعدات مالية كلية يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة منذ عام 2013. وتهدف هذه المساعدات إلى سد الاحتياجات التمويلية المتبقية، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز جهود ضبط الأوضاع المالية العامة. 

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في يناير 2025، عن حزمة مالية إضافية لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المستمرة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن تقديم هذه المساعدات للأردن مشروط باحترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني متعدد الأحزاب، بالإضافة إلى ضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

في تعليقها على القرار، قالت سيلين إيمارت، مقررة اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي (EPP - فرنسا): “هذا التصويت يعكس دعم البرلمان لشركائنا. سيتم صرف الأموال المخصصة للأردن بسرعة، بينما سيدخل البرلمان في مفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن حزمة مصر بولاية قوية لضمان التوصل إلى اتفاق سريع. دعم شركائنا هو جزء من تعزيز المصالح الأوروبية في منطقة غير مستقرة.”

من المنتظر أن يتم الموافقة الرسمية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي على حزمة المساعدات الموجهة للأردن قبل دخولها حيز التنفيذ. أما بالنسبة لمصر، فمن المتوقع بدء المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأوروبي قريبًا للاتفاق على التفاصيل النهائية لصرف القرض.

تأتي هذه القروض في إطار برامج الدعم المالي التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للدول الشريكة التي تواجه تحديات مالية واقتصادية واجتماعية، بهدف مساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل.