الانتخابات التشريعية المغربية تدخل مرحلتها الحاسمة وسط تنافس على 395 مقعدًا

تدخل الانتخابات التشريعية المغربية المقررة اليوم الأربعاء، مرحلتها الحاسمة، مع توجه الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب، وسط منافسة بين الأحزاب على 395 مقعدًا، وبمشاركة أكثر من 15.8 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية. وتُعد هذه الانتخابات الاستحقاق التشريعي الثاني عشر منذ استقلال المغرب.

وبحسب المعطيات الرسمية، تشارك 28 هيئة سياسية، بينها تحالف حزبي تشكل خصيصًا لهذا الاستحقاق، إضافة إلى لائحتين لمرشحين مستقلين. وبلغ عدد لوائح الترشيح 1850 لائحة، فيما وصل إجمالي الترشيحات إلى 7288 مرشحًا ومرشحة، من بينهم 2658 امرأة.

وتشمل العملية الانتخابية دوائر محلية وأخرى جهوية، إذ قُدمت 1615 لائحة على مستوى الدوائر المحلية، إلى جانب 235 لائحة جهوية مخصصة للنساء، فيما بلغ عدد المرشحين في الدوائر المحلية 5505 مرشحين ومرشحات.

ولا تتوقف أهمية الاستحقاق عند إعلان النتائج، إذ تلي الاقتراع مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة. وينص الدستور المغربي على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، بينما يتولى رئيس الحكومة اقتراح أعضاء الحكومة.

وبعد ظهور النتائج والمصادقة عليها، تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، في ظل حاجة الأحزاب إلى بناء أغلبية برلمانية قادرة على دعم البرنامج الحكومي، إذ تبلغ الأغلبية المطلقة في مجلس النواب 198 مقعدًا. وتشير البوابة الرسمية للانتخابات إلى أن مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة تأتي بعد المصادقة على النتائج وإتمام المسار الانتخابي.