الاقتصاد الأزرق ودور العلم والقطاع الخاص تستحوذ على الأحداث الجانبية لليوم الثالث لإجتماعات COP24

فعاليات أخرى جانبية تناقش المحميات الطبيعية، والتنوع البيولوجي، وتعزيز فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط

يستمر الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة فى (إتفاقية برشلونة) COP24 فى عقد أحداثه الجانبية لليوم الثالث على التوالى، حيث تم عقد جلسة بعنوان "التآزر بين القطاع الخاص والبرلمانيين من أجل دعم الاقتصاد الأزرق"، حيث استعرضت دور البرلمانات في خلق بيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار تعزز  الحوكمة الرشيدة والشفافية وتضع المعايير التى تدعم التنمية والتنافسية، حيث يقوم البرلمان داخل الدولة بتوحيد سياسات الاستثمار مع أولويات التنمية الوطنية والالتزامات الدولية  التى تقع على عاتق الدولة.

كما  تناولت الجلسة الدور الهام للقطاع الخاص فى قيادة الابتكار والحلول التجريبية وتنفيذ المشروعات والبنية التحتية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الازرق، وقد أكدت الجلسة على الارتباط القوى بين القطاع الخاص والبرلمانى وأنه بدون التآزر بينها لايمكن تنفيذ خطط تنمية مستدامة جيدة تدعم الإقتصاد الأزرق .

كذلك تم عقد جلسة ثانية تحت عنوان "العلم والتعليم والتعاون من أجل منطقة متوسطية مرنة" تناولت أهمية توظيف العلم للنهوض بمنطقة البحر المتوسط والعمل على تقليل التلوث من خلال دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق والدائرى، حيث ركزت الجلسة على أهمية إشراك المجتمع المدنى فى جهود مواجهة التلوث بمنطقة المتوسط وضرورة  التركيز على دور الجامعات والطلاب فى التوعية بخطورة التلوث بالمناطق الساحلية وتأثيراته على التنوع البيولوجى والحياة البحرية، وقد أكدت على ضرورة إدراج البعد البيئى بمشروعات التخرج لطلاب الجامعات والأبحاث العلمية، وخلال الجلسة تم استعراض المبادرة التى أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، للشباب الإفريقي وإقليم البحر المتوسط حول التغيرات المناخية التى تهدف برامجها إلى رفع الوعى لدى الشباب بالقضايا البيئة وتعريفهم بالدور الهام للتنمية المستدامة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

وعلى هامش إجتماعات Cop 24 أيضاً تم عرض جلسة ثالثة تحت عنوان "مسارات نحو اقتصاد أزرق متوسطي مزدهر: المرونة والابتكار والاستدامة"، تناولت اهمية التوجه نحو دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق بمنطقة المتوسط، حيث يعانى البحر المتوسط من استغلال مفرط يتجاوز حدود الاستدامة، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي الإقليمي، نتيجة لتدهور مصايد الأسماك التي تعتبر مصدرا رئيسيا للغذاء للعديد من البلدان، ودعت الجلسة إلى ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات تدعم التنمية المستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري مما يقلل من الأثر البيئي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، وقد شهدت الجلسة عرض مبادرة السياحة الزرقاء وحملة تيراميد اللتان تهدفان لتحويل البحر المتوسط إلى مركز للطاقة الخضراء والزرقاء.

وتحت عنوان "تعزيز المحميات البحرية والساحلية" تم تنظيم فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط، نحو نهج منسق للهدف الثالث من KMGBF التابع لمركز التعاون المتوسطي التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN Med)، بحضور السيدة كارلا دانيلوتي ممثلة بمركز التعاون المتوسطي التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)،والسيد رومانو نوكس ممثل لمنظمة تمويل المحميات البحرية بالبحر المتوسط ، والسيد محمود إلياس حمزة ممثل مركز الأنشطة الإقليمية للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي البحري، والسيد رومانو نوكس ممثل ميد تراست فاند منظمة تمويل المحميات البحرية بالبحر المتوسط والسيد محمد سعيد عبد الوارث مدير عام بقطاع حماية الطبيعة جهاز شئون البيئة.

واستعرض السيد محمد سعيد عبد الوارث مدير عام المحميات الاستراتيجية الوطنية لإدارة شبكة المحميات البحرية بالبحر المتوسط المصري واستعرض أهم البنود والنقاط الرئيسية بها، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز نظم إدارة موحدة للمحميات البحرية المتوسطية في مصر، وتحديد وترشيح مناطق جديدة للحماية او للإدارة المستدامة.