الادعاء "مصطفى بدر الدين القيادي بحزب الله هو العقل المدبر لاغتيال الحريري والباقين منفذين"

انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الثالثة من مراحل محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وتشهد المحكمة الدولية في لاهاي دفوع ممثلي الادعاء والدفاع عن المتهمين، إضافة إلى وكلاء المتضررين من جريمة 14 فبراير 2005.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف سعد الحريري، الاثنين، إلى لاهاي في هولندا للمشاركة في الجلسات المخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل حول قضية اغتيال رفيق الحريري عام 2005،آآ آآ ويرافق الرئيس الحريري الوزيران مروان حمادة وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع.

ويفترض أن تنظر المحكمة في دور 4 رجال يشتبه بأنهم يقفون وراء مقتل الحريري.

وقدم الإدعاء موجزًا للقضية، التي عمل عليها منذ عام 2014، ثم قدم كل من الممثلين القانونيين لفريقي الدفاع والمتضررين مرافعاتهم النهائية في جلسات قد تمتد لأسبوعين.

يعرض فريق الإدعاء الأدلة، التي جمعها طوال السنوات الماضية، بعد الاستماع إلى أكثر من 307 شهود، وجمع ما يفوق 3000 قرينة بحضور وكلاء الدفاع والمتضررين، من بينهم سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف نجل الراحل.

وتدعم المرافعات النهائية للإدعاء تثبيت الاتهام على المتهمين الـ4 بتورطهم في التخطيط والتنفيذ في قتل الحريري، إذ يقدم المدعي العام أدلة "لا تقبل الشك" على ما قام به المتهمون قبل وخلال وبعد اغتيال رئيس الوزراء الراحل، وذلك بحسب مصادر مقربة من المحكمة.

وترتكز الأدلة إلى استخدام المتهمين لمجموعة شبكات الهواتف قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال، وهي شبكات هاتفية خاصة وزعت حسب مهام كل مجموعة، كالشبكات المغلقة بين المجموعة المنفذة، ويعتبر استخدام هذه الهواتف بين المتهمين من الطرق الرئيسية التي أدت إلى كشف أسمائهم.

ويفند الإدعاء ارتباط استخدام هذه الهواتف بأماكن كان يرتادها الحريري، وإثبات أن المتهمين جنّدوا "أحمد أبو عدس"، لكي يتهم زورًا بارتكاب الجريمة.

كما سيتناول الإدعاء جانبًا سياسيًا من الاغتيال، والأحداث، التي سبقت جريمة اغتيال الحريري، لكن من غير المؤكد إذا كان المدعي العام سيشير إلى الهوية السياسية للمتهمين باعتبارهم أعضاء بارزين في ميليشيا حزب الله اللبناني، بيد أنه سيتحدث عن الظروف السياسية التي سبقت الاغتيال.

أما عن المتهمين في قضية اغتيال الحريري فهم أعضاء بارزون في حزب الله، وهم مصطفى بدر الدين، وسليم عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي.

قال فريق الإدعاء إن مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، والباقون كانوا منفذين للعملية، وبذلك يعتبر بدر الدين، الذي قتل في سوريا في مايو 2016 أبرز المسؤولين عن تلك العملية.

وأوضح الإدعاء أن خبرة بدر الدين العسكرية وسجله مكنته من الوصول إلى هذه المرتبة حتى يكون القائد العسكري لحزب الله في سوريا، والاسم الحقيقي لبدر الدين هو سامي صعب، وكان يعتبر الرجل الثاني في حزب الله، وهو كان صهر القيادي القتيل البارز في الحزب عماد مغنية.

تولى بدر الدين موقع قائد العمليات الخارجية في الحزب، كما كان عضوًا في مجلس شورى الحزب، وقد أوقف في الكويت عام 1983، وسجن هناك بسبب ضلوعه في تنفيذ سبع جرائم تمس منشآت حكومية ومدارس ومساكن. هرب بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 إلى إيران، وأعاده الحرس الثوري الإيراني إلى بيروت.

عيّن بدر الدين خلفًا لعماد مغنية بعد اغتياله في تفجير استهدفه في دمشق في فبراير 2008. وأقام الاثنان أوسع صلات استخباراتية مع أجهزة الأمن العربية والإيرانية، خصوصًا في ليبيا والسودان وسوريا.

وطالبت غرفة الدرجة الأولى من الإدعاء الإجابة عن أكثر من 50 سؤالًا خلال المرافعات النهائية، فيما يقدم كل فريق تقويمه للأدلة والشهادات، التي جرى جمعها خلال المحاكمة، والأسباب التي تبرر النطق بالحكم لمصلحة كل طرف.

قبل المرافعات النهائية كان قد جرى تقديم مذكرة نهائية للمحاكمة من كل فريق، ومذكرة من المتضررين المشاركين في الإجراءات في قضية المتهمين الأربعة.

تجدر الإشارة إلى أن المرافعة النهائية هي موجز لقضية كل فريق كان قد عرضها في الإجراءات القائمة بحق المتهمين الأربعة.

ستكون المرافعات الشفهية ملخصًا عن المذكرات الخطية، التي قدمت في وقت سابق خلال جلسات المحكمة بعد مراجعتها.

تجدر الإشارة إلى أن المرافعات النهائية لا تشكّل حكمًا نهائيًا، إذ إنه وبعد فراغ جميع الأطراف من الإدلاء بمرافعاتهم النهائية، سينصرف القضاة الخمسة في المحكمة إلى المداولة والمذاكرة بشأن الحكم. ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي في أوائل العام المقبل بعد انتهاء القضاة من المذاكرة والتدقيق، ليفتح المجال بعدها لفريق الدفاع بتقديم استئناف للحكم.