الاتحاد الأوروبي ينوي وضع السعودية في القائمة السوداء

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة الدول، التي تفشل في مكافحة غسل الأموال، رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

كما نقلت الصحفية عن مسؤولين في الاتحاد، لم تسمهم، قولهم، إن القائمة السوداء "ستضم الدول التي فشلت في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة، والتدفقات الرامية إلى تمويل الإرهاب"، وفق تعبيرهم.

ويحتاج القرار قبل اعتماده إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة ، ووفقا للمصادر فإن القائمة، التي تضم 16 دولة، منها سوريا والعراق وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، لا تزال سرية.

وتسبب القرار الأوروبي بشأن الرياض، حسب الصحيفة بخلاف بين مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية التي تعارض اتخاذ الاتحاد موقفا أكثر صرامة حيال مكافحة غسيل الأموال، مقارنة بالمنظمات العالمية الأخرى.

وإدراج السعودية في هذه القائمة لا يضر بمركزها العالمي فحسب وإنما يعقد أيضا علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن تخضع مصارفه لتدقيق إضافي.

وفي العام الماضي، فشلت المملكة في الحصول على عضوية كاملة في (FATF)، وهي هيئة رقابية عالمية يقع مقرها في باريس، تهدف إلى مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب.