الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على وحدته بعد زمن كورونا، فهل ستجدي الخطة من دون "كورونا بوند"

أصيب أكثر من 1,310,930 بفيروس كورونا حتى الآن، في 191 دولة ومنطقة، وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي الوباء، إلا أن هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات، ما يعني أن "تغول" الوباء أوسع بكثير، ولا شك أن أوروبا أكبر المتضررين.

فلقد أظهرت الإحصاءات أن 70% من الوفيات سجلت في أوروبا، وأن الدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات هي إسبانيا، حيث توفّي 13,055 شخصاً من أصل 135,032 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 10,389 وفاة من أصل 347,033 إصابة، وفرنسا مع 8,911 وفاة من أصل 98,010 إصابات، والمملكة المتحدة مع 5,373 وفاة من أصل 51,608 إصابات، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ووضع خطة تواجه الوباء المتوسع، ولملمة آثاره الإنسانية والاقتصادية.

وبحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مساء الاثنين فإنّ دول الاتحاد الأوروبي تقترب من إقرار خطة إنقاذ اقتصادي للدول الأوروبية الأكثر تضرراً من تفشّي كورونا ، إنّما ليس على مستوى الطموح الذي سعت إليه إيطاليا وإسبانيا إذ إنّها لا تتضمّن إصدار سندات "كورونا بوند".

ومن المقرّر اليوم الثلاثاء أن يعقد وزراء مالية دول التكتل الـ27 اجتماعا عبر الفيديو، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على استخدام أموال صندوق خطة إنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 410 مليارات يورو.

لكن مع الانقسامات العميقة بين البلدان الشمالية الغنية وتلك الجنوبية التي ترزح تحت ديون ثقيلة، يتوقع أن يضع الوزراء جانبا اقتراحا بإصدار سندات "كورونا بوند"، لتشارك الديون بين دول الاتحاد لمجابهة الأزمة.

ولا تزال مجموعة من الدول بينها إيطاليا وفرنسا واسبانيا تطالب ألمانيا والنمسا وهولندا بأدوات لتشارك الديون بهدف تخفيف الضرر الاقتصادي للجائحة.

لكن السياسيين المحافظين في دول الشمال يخشون أن يقع عبء تشارك جميع الديون السيادية على كاهل دافعي الضرائب في دولهم، الذين قد يدفعون ثمن إسراف دول الجنوب.

وأكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء الاثنين، موقف حكومتها من تفعيل آلية الاستقرار الأوروبي الإنقاذية لتمويل الدول التي تحتاج الى مساعدة، دون أن تتطرق إلى مسألة الاقتراض المشترك.

كما أشادت ميركل بخطة البنك المركزي الأوروبي للتحفيز الاقتصادي والبالغة قيمتها 750 مليار يورو، من أجل تجنب أي كارثة اقتصادية.

لكنّ فرنسا مصرّة على أن الدمار الاقتصادي الذي ألحقه فيروس كوفيد-19 يتطلب طريقة تفكير جديدة في أوروبا، وهي تريد من الدول الأعضاء مساعدة بعضها البعض بطرق غير مسبوقة.

وقال وزير المال الفرنسي، برونو لومير، لـ"فرانس 2" إنه "ليس هناك بالنسبة لأوروبا شيء أسوأ من أن تتمكن بعض الدول من التعافي بسرعة لأنها غنية، بينما دول أخرى ستنهض ببطء فقط لأنها لا تملك تحمل التكلفة"، مضيفا "نحتاج جميعا إلى التعافي بنفس السرعة لضمان التماسك والتضامن والوحدة في منطقة اليورو".