الا&#1621;دارية العليا تنظر &#1633;&#1636;&#1638; طعنًا جديدًا على نتيجة انتخابات النواب

كتبت_بسمة رمضان

تلقت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ١٤٦ طعنًا جديدًا على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠، ومن المقرر أن تنظرهم المحكمة بجانب الطعون الآخري ليقترب عدد الطعون لحوالي ٢٥٠ طعنًا، ومازال قلم الكتاب يتلقي الطعون الجديدة، وتتصدي المحكمة لموضوع الطعون لتصدر أحكامًا باته نهائية لايجوز الطعن عليها.

وكانت المحكمة حجزت 100 طعن علي المرحلة الثانية والذي يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجاري .
فيما قررت المحكمة تأجيل 3 طعون انتخابية للإطلاع لجلسة ٢١ نوفمبر ، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، و إحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل في موضوعه.

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.