الإسكان تنافس القطاع الخاص بتشييد وحدات فاخرة.. وصبور: مرحلة احتكارالدولة للأراضي لابد تنتهي

يشهد السوق العقاري حاليا حالة من المنافسة غير العادلة، بين القطاع الخاص والقطاع العام، متمثلا فى وزارة الإسكان والمرافق، حيث طرحت الأخيرة 7 آلاف وحدة سكنية للحجز بمشروع "جنة" لشريحة فوق المتوسط فى 6 مدن جديدة وهي " الشروق ،العبور، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر،الشيخ زايد، المنياالجديدة". وتراوحت مساحات الوحدات ما بين 115 مترا وحتى 150 مترا مربعا كاملة التشطيب نظام 3 غرف وصالة .

وطبقا لكراسة الشروط، فإن أسعار المتر تختلف من وحدة لأخرى، طبقا للمدينة وموقع الوحدة ونسبة التميز، فسعر المتر فى مدينة دمياط الجديدة يصل لـ9080 جنيها، فيما يصل سعر المتر بمدينة الشروق لـ8150 جنيها، بينما أغلى سعر للمتر فى مدينة الشيخ زايد والذى يصل لـ 11250 جنيها.

هذا وقد تخوف عدد من المطوريين العقاريين بشأن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال المرحلة الحالية، منوهين عن احتكار وزارة الإسكان لطرح الأراضي، وهو الأمر الذى ينذر بعواقب جسيمة للعقار، فلا يعقل أن تكون الدولة منظما للقطاع، وفى نفس الوقت منافسا للشركات العقارية بالسوق المصري.

قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية: إن أبرز المعوقات التي تقابل المطورين العقاريين في مصر هو احتكار الحكومة للأراضي، فعندما كان تعداد مصر يبلغ 20 مليون نسمة، كانت توجد العديد من الشركات الخاصة التي تبيع الأراضي كشركة المقطم ومصرالجديدة والمعادي وغيرها من الشركات التي كانت تقوم بترفيق الأراضى وتقسيمها وتتولى عمليات البيع، وعند وصول تعداد مصر لنحو 100 مليون نسمة لم نجد شركة واحدة تقوم بترفيق الأراضى وإعادة طرحها .

وأضاف "صبور" فى تصريحات لـ"المشهد" ، أن الدولة تحدد سعر الأراضى وتطرحها للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى الدخول فى منافسه غير عادلة معهم، فأولاً ينبغي طرح الأراضى بسعر عادل وهذا يمثل أهم التحديات التى يواجهها المطورون خلال المرحلة الحالية.

وطالب صبور، الحكومة بوجود مطور رئيسى فى طرح الأراضى مما يسهم فى تخفيض الأسعار.

ومن جانبه قال هشام شكرى رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، إن وزارة الإسكان لجأت مؤخرًا إلى تأسيس شركات منافسة لدخول الوزارة كمطور عام فى التنمية العمرانية، مطالبًا بضرورة أن تخلق الوزارة منافسة بأسعار عادلة بين هذه الشركات والقطاع الخاص.

كما طالب "شكري"، بضرورة مساواة الوزارة فى معاملتها مع شركاتها والقطاع الخاص، بحيث لا يتم تفضيل هذه الشركات عن القطاع الخاص، سواء في اختيار الأراضى واللوائح العقارية والاشتراطات البنائية والقوانين وقيمة الأراضي.

وأكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطويرالعقاري، أن السوق العقارية المصرية واحدة من أكثر الأسواق ثراء للمستثمر الأجنبي لاعتمادها على الطلب الحقيقي، وهو مادفع شركته للتواجد في السوق المصري، مشيرًا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، والتي تتم مناقشتها مع الحكومة للوصول بمناخ جاذب للمستثمرين المحليين والاجانب.

وأشارإلى أن توجه وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات للاسكان الفاخر، ليس دورالحكومة، ومن الممكن أن يؤدي لمشكلات في السوق العقارية وإحجام بعض الشركات عن التواجد، مطالباً بعودة الوزارة إلى دورها الطببيعي وهو توفير وحدات لمحدودي الدخل بالدولة، بالإضافة إلى تنظيم السوق العقاري فى مصر.
 -------------------
كتب – أيمن الضبع