الإدارية العليا في حكم تاريخي تواجه التحريض الإلكتروني لأتباع الجماعة المحظورة

في حكم تاريخي جديد حازم وصارم للقضاء المصري يواجه به الإرهاب الإلكتروني للمنتمين للجماعات المحظورة في ترويج الوسائط الرقمية لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة الأخبار الكاذبة، قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص  بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعن (ع.ص.ع) أخصاءي صحافة بمدرسة دملو الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية.

وذلك لأنه فى غضون شهر أكتوبر 2016 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وحاز مطبوعات ومحررات ووسائط رقمية معدة للترويج لفكر الجماعة الإرهابية بالحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بمعاقبته حضوريًا بالسجن ثلاث سنوات، وحاز وسائط رقمية معدة للترويج في شأن اطلاع الغير عليها لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام، وحاز محررات ومضبوطات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام للمواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وقضت المحكمة بفصله نهائيًا من الوظيفة العامة.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة (6) قواعد لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للجماعات الإرهابية وخيانة الأوطان بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة وهى:

1- يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية تنتهج العنف سبيلًا وتتخذ منه وسيلة لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن أو تكدير الأمن العام للمواطنين أو إشاعة أخبار كاذبة.

2 - يحظر على الموظف العام المشاركة والمساهمة فى ترويج وتدعيم ونشر فكر الجماعة الإرهابية بالاستعداء على الدولة.

3- من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى إسقاط بلاده لا يستحق شرف الانتساب للوظيفة العامة، ومن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالًا لاعتلاء الوظائف فيه.

4- لا شيء أسوأ من خيانة الأوطان سواء بالإرهاب الفعلي أو الإرهاب الإلكتروني، فكما أن الرصاص الغادر فى واقع الحياة قد يغتال أفرادًا من شرفاء الوطن، فإن الأقلام الخائنة عبر الفضاء الافتراضي قد تهدم أممًا بتخريبها فلا تستطيع النهوض من مرقدها.

5- خيانة الوطن تقوم على التآمر والقتل والإرهاب والجاسوسية، وخيانة الأوطان عمل وضيع لا يُغتفر، ولا يُنسى، والتاريخ لا يُمجِّد خائنًا، ولا يُعلي له قدرًا.

6- خيانة الأوطان هى الخيانة العظمى التى لا تتفق مع نظام الوظيفة العامة؛ لما فيها من تهديدٍ لكيان الوطَن ولها أغلَظ العقوبات التأديبية، فلا بقاء وظيفي لمن خان الوطن ولا ارتقى به مستوى، وسيظل بين دروب الدجى فى سوادُ الليل وظُلْمَتُهُ مثل الزَّبَدُ الذى يَذْهَبُ جُفَاءً.

قالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته. ومن باب أولى يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية تنتهج العنف سبيلًا وتتخذ منه وسيلة لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن وتكدير الأمن العام للمواطنين أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فمثل تلك الأفعال ما يتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة، وكل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا بالشدة اللازمة لردعه.