الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي

بداية، هذا الإصلاح الهام في السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب ان يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الانفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا إلغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر. 

أولا: فان وضع سعرعادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدي لخفض إضافي في الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب في خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.

ثانيا: للمواطن البسيط، سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما ان الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.

ثالثا: نتوقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها، انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.

رابعا: نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية

خامسا: نتوقع البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.

سادسا: سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجما كبيرا من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري، خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها الا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم. 

سابعا: هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبي مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية الى معدلاتها الطبيعية.

ثامنا: سيؤدى هذا الاجراء الى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات، بعد توجيهات فخامة الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.

والان الدور على منظمات الاعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من أجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.
---------------------------
بقلم: د. علاء عز
* أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والاورومتوسطية