اقتصادي: مليار دولار مكاسب مصر من إلغاء نظام الكفيل بالسعودية سنويا

أشاد أبوبكر الديب، خبير اقتصادي، بقرار المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل لجميع العاملين بالمملكة بدءًا من مارس 2021.

وقال الديب، إن هذا القرار سيفيد ملايين المصريين العاملين بالمملكة، حيث يبلغ عدد المصريين بالسعودية نحو 2.9  مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية، متوقعاً أن تزيد قيمة تحويلات العاملين بالسعودية لمصر إلي ما يقارب مليار دولار سنويا، فضلا عن جذب عمالة مصرية جديدة للسوق السعودي.

وأضاف، أنه وفقًا للقرار الجديد أصبحت  خدمة التنقل الوظيفي متاحة للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.. وتحمل خطوة الحكومة السعودية اسم مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، حيث تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وأوضح، أن خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد تسمح بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصتي (أبشر) و(قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وأكد الديب، أن فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أحدثت تطوراً مذهلاً في شتي مجالات الحياة بالمملكة سواء اقتصادياً أو سياسياً، وجعلت المملكة تتربع علي عرش اقتصاد الشرق الأوسط وتمثل مع مصر ودولة الامارات محوراً مهماً لحل مشكلات المنطقة، وبالتالي يمكنها أن تكون سوقاً جاذبة للعمالة نظراً لاتساع رقعة الاستثمار بها.

وقال: أنه خلال عهد خادم الحرمين الشريفين يشهد المواطن السعودي مسيرة عطاء وتنمية، وإنجازات فى القطاع الاقتصادى والصحى والاجتماعى.

وتوقع الديب: ازدهار المملكة العربية السعودية بشكل كبير، خلال العشرين سنة المقبلة، رغم تهاوي أسعار النفط، وذلك بسبب رؤية المملكة الإقتصادية 2030، التي أطلقها "الشاب الطموح" ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تتضمن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية خلال الـ 15 سنة المقبلة.

وأضاف، أن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، فهي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية والموقع الجغرافي، مشيراً إلى أن تنفيذ السعودية ومصر لجسر الملك سلمان، سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، وسيكون استثمار الموقع الجغرافي وسيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات.

وقال الديب، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتخذ خطوات كبيرة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، لتعظيم اقتصاد البلاد، وتنويع مصادر الإيرادات، والتبادل التجاري مع العالم، وفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وتوجيه مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى والتجمعات الإقليمية، بعيدا عن مبيعات النفط، التي ظلت لعقود المورد الرئيس لميزانية المملكة.

وأضاف، أنه منذ تولي الملك سلمان الحكم والمملكة العربية السعودية في ازدهار مستمر، حيث قامت المملكة بعقد الكثير من المؤتمرات العالمية، وكان لها انجازات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة، وتقدمت المملكة عدة مراتب في التصنيف العالمي لاكثر الدول قوة اقتصادية مقارنة بوضعها السابق، وعلى الصعيد الداخلي زاد دخل الفرد إلى الضعف تقريباً وزادت الخدمات العامة إلى أن وصلت إلى حد الرفاهية، وقد تولى الملك سلمان الحكم عن عمر يناهز 68 عام، حيث كانت له خبرة كبيرة في تقاليد الحكم كونه أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وظل الخطاب الملكي يؤكد دائماً أن الإنسان السعودي هو المحور الرئيسي للتنمية الوطنية، ولا تخلو كلمة أو حديث لخادم الحرمين الشريفين دون أن يؤكد من خلالها على مكانة المملكة بوصفها منطلق الإسلام ومهد العروبة وقبلة المسلمين التي تقف بكل حزم وعزم مع الدول الإسلامية والعربية لأخذ حقوقها كاملة دون نقصان.